اتهم ناشطون مدنيون في محافظة البصرة حزب «ثأر الله» بملاحقة محتجين بمزاعم حرق مقره، ونقلت صحيفة «المدى» عن الأكاديمي، عضو تنسيقية تنظيم التظاهرات في المدينة كاظم السهلاني قوله إن الحزب «قدم شكوى بحق 16 متظاهرا يتهمهم بإحراق مقره، وأن 3 منهم هم من قيادات الاحتجاج»، مضيفا أن الحزب «ليس لديه دليل على ذلك، وإنه يحاول إقناع أحزاب أخرى لتحذو حذوه في إصدار أوامر اعتقال ضد المتظاهرين»، لافتا إلى تعرض الناشطين في البصرة إلى حملة اتهام بالعمالة للقنصلية الأميركية في البصرة. مطالبة قال النائب عن تحالف «سائرون» بدر الزيادي إن نواب المحافظة «طالبوا وزير الداخلية قاسم الأعرجي بإيقاف حملة ملاحقة الناشطين في المدينة، وإطلاق سراح المعتقلين منهم»، مؤكدا أن أغلب الشكاوى التي لاحقت الناشطين «رفعتها أحزاب سياسية تدعي تعرض مقارها إلى الحرق، لكنها لاتملك أدلة حقيقية». وكشف تقرير للجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن نتائج تقريرها حول أحداث محافظة البصرة مطلع الشهر الماضي، وخلص التقرير إلى «عدم استخدام القوة النارية من قبل الأجهزة الأمنية، وأن الشهداء والجرحى، الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة، حيث بلغ عدد الشهداء تسعة، كما كانت هناك إصابات عدة في صفوف القوات الأمنية». وأشار التقرير إلى أن العناصر المندسة «كانت تنتمي لأحزاب مختلفة». وكانت اللجنة بدأت عملها في 5 سبتمبر الماضي بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية.
مسار تشكيل الحكومة
لوحت كتل نيابية برفضها منح الثقة للحكومة في حال عدم ضمان تمثيلها في الكابينة الوزارية، وقال عضو ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، النائب علي السنيد إن رؤساء الأحزاب والكتل السياسية «مارسوا ضغوطهم على رئيس الحكومة المكلف خلال اللقاءات التي جرت معه لتمرير عدد من الوزراء التابعين لهم»، موضحا أن القوى السياسية الممثلة في البرلمان «تعلن عبر وسائل الإعلام منح عبدالمهدي حرية الاختيار، لكنها غير جادة، وتحاول أن تفرض إرادتها بضمان تمثيلها في الكابينة الوزارية بطرح مرشحين بعنوان المستقلين التكنوقراط».
الشراكة قال النائب الكردي في البرلمان السابق مسعود حيدر ل»الوطن» إن الحزب الديقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني «بعث بورقة تتضمن مطالب الكرد إلى رئيس الحكومة المكلف، لتكون جزءا من برامجه خلال السنوات المقبلة»، موضحا أن الورقة أرسلت أيضا إلى زعماء القوى السياسية في بغداد، وتضمنت عدة فقرات من أبرزها تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها». فساد المالكي شدد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، الشيخ صلاح العبيدي على محاسبة المتورطين بهدر المال العام والمسؤولين عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، وقال في بيان صدر أمس «على كثرة ملفات الفساد في السنوات السابقة لا يعني أن تترك جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي، ومن المهم جدا أن تفتح هذه الملفات، ويحاسب السارقون، وتحاسب منظومة المالكي الفاسدة التي أعادتهم إلى البلد، وغطت على فسادهم في صفقات سياسية مشبوهة في السنوات السابقة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية سلمت بغداد قائمة تضم 156 اسما من شخصيات سياسية ومسؤولين، شغلوا مناصب في الحكومات المتعاقبة، وأبرز من ورد فيها رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ونجله أحمد، ومحافظ بغداد الأسبق صلاح عبدالرزاق، وخلف عبدالصمد النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية.
أحزاب العراق تدعي منح الاختيار لرئيس الحكومة الكتل السياسية تطالب بحصتها من التشكيل الحكومي حزب ثأر الله يطارد محتجي البصرة بحجة إحراق مقره 3 من المطاردين هم من قادة الاحتجاجات
