رسمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تشكيل لجنة دائمة باسم «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي» في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ملامح مستقبل التحول الرقمي في المملكة، وقد تحددت ببرقية من المقام السامي خاصة بالموافقة على إنشاء اللجنة 7 توجيهات ملكية خاصة بهذا التحول، من أبرزها أن تتولى اللجنة رسم السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة. صلاحيات اللجنة منح المقام السامي للجنة 5 صلاحيات وهي الإشراف على برنامج التحول الرقمي، واعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للبرنامج، واعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي، إضافة إلى اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة، وإقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي. ونصت التوجيهات الملكية على تأسيس وحدة باسم «وحدة التحول الرقمي» أنيط بها تنفيذ 18 مهمة من أبرزها إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنه، وتطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، وتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي. التوجيهات الملكية المتعلقة بلجنة التحول الرقمي 01 تشكيل لجنة دائمة باسم «اللجنة الوطنية للتحول الرقمي» في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً ونائباً للرئيس، وبعضوية كل من وزير الصحة ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير التعليم، ووزير المالية، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضواً وأميناً للجنة. 02 تتولى اللجنة رسم السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، ولها على وجه الخصوص ما يلي: الإشراف على برنامج التحول الرقمي. اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي. اعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي. اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة. إقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي. 03 01 للجنة أن تشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها. 02 للجنة تفويض رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي ببعض اختصاصاتها. 04 تأسيس وحدة باسم «وحدة التحول الرقمي»، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين - بقرار منه - رئيساً تنفيذياً لها، ويكون مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل مهمات الوحدة ما يأتي: 01 إعداد إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي. 02 تطوير سياسات التحول الرقمي بإعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية. 03 تفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي. 04 تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الإستراتيجيات والأولويات الوطنية. 05 تحديد الأولويات لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم بما يضمن سرعة تحقيق الغايات المتوخاة. 06 اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لها، لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها. 07 إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي، تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة. 08 مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها، لتحديد إمكانية الاستفادة منها ضمن منظومة إطار العمل الموحد. 09 مراجعة وتقويم الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها، بما في ذلك الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالتحول الرقمي التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وغيرها من الخطط الفرعية لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية. 10 حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل معها والاستفادة في هذا الشأن من أفضل الممارسات العالمية. 11 تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، لرفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها. 12 وضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات توسعة خدمات النطاق العريض، وضمان تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها بصورة عاجلة، بما يكفل تغطية جميع مناطق المملكة قدر الإمكان، وتحفيز الشركات الوطنية والعالمية للمشاركة في المشروعات ذات العلاقة بهذا النطاق. 13 العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات المشتركة، مما يقلل العبء على الخزينة العامة للدولة، وتقليص الإعانات التي تقدمها، شاملاً الشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية. 14 وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمنظومة الرقمية. 15 تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة، وإعداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير، والمساهمة في التوعية بأهمية التطوير الرقمي السريع وفق أفضل الممارسات العالمية. 16 تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص. 17 اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة، ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمينها المناهج التعليمية وخاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامة وتحفيز جهود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق مع وزارة التعليم لتحديد عدد من كل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي. 18 وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي. 05 تمول الدولة اللجنة ووحدة التحول الرقمي على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للجنة والوحدة للقيام بالمهمات الموكلة إليهما. 06 نقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» إلى اللجنة. 07 إحالة المعاملات والموضوعات التي لدى لجنة التسريع في التحول الرقمي - المشكلة بقرار رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 31-37 وتاريخ 22-4-1437ه - إلى اللجنة.
