7 وزارات تشكل لجنة وطنية للتحول الرقمي

حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد رقمي
شكلت 7 وزارات لجنة وطنية للتحول الرقمي في المملكة بعد صدور أمر سامٍ بالموافقة على تشكيلها في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ونائبا للرئيس، وبعضوية وزراء الصحة «التجارة» و«الطاقة» و«التعليم»، و«المالية»، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضوا وأمينا للجنة.
وتتولى اللجنة رسم السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، ولها الإشراف على برنامج التحول الرقمي، واعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي.
وللجنة أن تشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، وتأسيس وحدة باسم «وحدة التحول الرقمي»، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين -بقرار منه- رئيسا تنفيذيا لها، ويكون مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشمل مهمات الوحدة إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه، تطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي، وتفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن، بما يضمن سرعة تحقيق الغايات المتوخاة.
وتتضمن المهمات اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم نظاما في شأنها، وإعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة، ومراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها ضمن منظومة إطار العمل الموحد.
كما تشمل المهمات، مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا، بما في ذلك «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، و«الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالتحول الرقمي التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وغيرها من الخطط الفرعية لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واقتراح ما يلزم حيال ذلك.
وتقوم وحدة التحول الرقمي بحصر التحديات، التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة في هذا الشأن من أفضل الممارسات العالمية، وتقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يكفل رفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها.
وتسعى الوحدة لوضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات في شأن توسعة خدمات النطاق العريض وضمان أن يتم تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها بصورة عاجلة جدا، بما يكفل تغطية جميع مناطق المملكة بالنطاق العريض قدر الإمكان، وتحفيز الشركات الوطنية والعالمية للمشاركة في المشروعات ذات العلاقة بالنطاق العريض.
والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات المشتركة مما يقلل العبء على الخزينة العامة للدولة وتقليص الإعانات التي تقدمها، شاملا للشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.
ومن مهمات الوحدة، وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمنظومة الرقمية، وتسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة لذلك، وإعداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير، والمساهمة في التوعية بأهمية التطوير الرقمي السريع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص.
وتقترح الوحدة آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة، ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمين المناهج التعليمية وبخاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامة وتحفيز جهود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق مع وزارة التعليم لتحديد عدد من كل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي. وتمول الدولة اللجنة ووحدة التحول الرقمي على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للجنة والوحدة للقيام بالمهمات الموكولة إليهما، ونقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) إلى اللجنة.
من جانب آخر، شاركت المملكة بوفد رفيع المستوى يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس في اجتماعات الاقتصاد الرقمي التحضيرية لوزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بقمة مجموعة العشرين (G20)، المقرر أن تستضيفها العاصمة الأرجنتينية «بوينس آيرس» نهاية العام الجاري.
ويسهم الاقتصاد الرقمي في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية، من خلال تحقيق استثمارات متنامية لتسريع تطوير البنية التحية لتمكين المجتمع وقطاع الأعمال، حيث نجحت المملكة في زيادة سرعة الانترنت 300%، وتغطية الجيل الرابع بمعدل 90%، وزيادة 7% بتغطية الألياف البصرية، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع، وخفض التكلفة المالية.
وحققت المملكة في مجال الحكومة الرقمية، العديد من الإنجازات عبر عدد من البرامج والمبادرات الرقمية خدمة للمستفيدين، وذلك وفقا لأعلى درجات الأداء والموثوقية، ويعد برنامج (مراس) واحدا من بينها، إذ أسهم في الوصول لأكثر من 40 خدمة إلكترونية، وتقليص وقت المعاملة من 81 يوما إلى 24 ساعة، وتسجيل أكثر من 90 ألف عملية حتى الآن، إلى جانب برنامج (اعتماد) وهو أول منصة مالية بهذا الحجم في العالم للربط الإلكتروني، تعامل أكثر من 450 منشأة حكومية تستخدم البوابة، وبرنامج (أبشر) الذي أسهم في ربط أكثر من 130 خدمة حكومية ليستخدمها المواطن، وتقليل وقت تجديد جواز السفر من 8 أيام إلى يوم واحد، وتنفيذ أكثر من 20 مليون معاملة حتى الآن، وإيصال الوثائق خلال يوم واحد وغيرها.
إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، ومراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حاليا
تفعيل الحوكمة الرقمية للمواءمة مع الإستراتيجيات
تطوير المنظومة الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية
تحفيز الشركات الوطنية لمشروعات النطاق العريض