حددت الهيئة العامة للجمارك 5 حالات يلزم على كل شخص يَقدُم إلى المملكة أو يغادرها الإفصاح عنها، منها: حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، إضافة إلى البضائع بكميات تجارية، أو بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. اللائحة التنفيذية شددت الهيئة على أن عدم تقديم الإقرار -رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر- يعرّض المسافر لفرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، تتضاعف إلى 50% من قيمتها عند تكرار المخالفة، وذلك بموجب نص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال. أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ، والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات، أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
التهريب الجمركي في حال عدم الإفصاح أو التصريح عن المواد الممنوعة أو المقيدة، تتم مصادرة تلك المواد، وإيقاع الغرامة الجمركية، وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة. وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة، التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن، أو بكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.
المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار 01 المبالغ المالية أكثر من 60 ألف ريال 02 المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
03
البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال 04 السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
