قامت الإدارة العامة للتحريات المالية، برئاسة أمن الدولة، بدراسة وتحليل 778 حالة عدم إقرار من الحالات المضبوطة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، حيث تمت إحالة الأشخاص المضبوطين إلى الهيئة العامة للجمارك، وإشعار الجهات الأمنية المعنية، وفقًا للاختصاص النوعي. وكشف تقرير رسمي أن حالات الإقرار الواردة من الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2018 وصل إلى 27622. والإقرار هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. لماذا ينبغي الإقرار تأكيدًا على سلامة موقفك، وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية. الأمور التي يجب فيها الإقرار • المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر • المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة • البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال • السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية العقوبات في حالة عدم تقديم الإقرار • يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار. • وذلك بموجب نص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين. • يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة. وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.
