أكدت دراسة مسحية أن المياه الجوفية المتوفرة في المملكة حالياً ستنضب بعد 60 عاماً إذا ما استمر الاستهلاك بنفس المعدل الحالي. التحديات المائية كشفت الدراسة التي سبقت موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للبيئة في الثامن من مايو 2018 أن «التحديات التي تواجهها المملكة في إدارة الموارد المائية تأتي على محورين الأول ضعف الرقابة على مصادر التلوث، والثاني الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية. وأضافت بأن «الرقابة على محطات الوقود والنفايات وشبكات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة وآبار المياه وقطاع الزراعة ككل، تأتي ضمن التحديات المتعلقة بضعف الرقابة على مصادر التلوث»، معتبرة أن كل ما سبق مصدر من مصادر التلوث لا تتم مراقبته بالشكل الصحيح.
استهلاك مرتفع تناولت الدراسة الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية، وذكرت أن «استهلاك المياه في المملكة مرتفع، وأن قطاع الزراعة يستهلك 84% من المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على المياه الجوفية لتأمين حاجة المملكة من المياه»، مشيرة إلى أن المياه الجوفية غير المتجددة تشكل 81% من إجمالي المياه الجوفية في المملكة.
مياه الصرف المعالجة أوضحت الدراسة أن انتشار الآبار غير المرخصة يعد تحدياً إلى جانب غياب الرصد الدقيق لعمليات استخراج المياه الجوفية، ومحدودية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وهو ما يعادل 17%، إذ يتم التخلص من 83% من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأودية والبحار. وبينت أن «إجمالي موارد المياه الجوفية القابلة للاستغلال في المملكة تقدر ب1180 مليار متر مكعب، وتكفي ل60 عاماً بمعدلات الاستهلاك الحالية».
84 % من المياه الجوفية يستهلكها قطاع الزراعة 81 % من إجمالي المياه الجوفية غير متجددة 17 % استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة 83 % من مياه الصرف الصحي المعالجة يتم التخلص منها في الأودية والبحار 1180 مليار متر مكعب موارد المياه الجوفية القابلة للاستغلال التحديات التي تواجهها المملكة في إدارة الموارد المائية: 1 ضعف الرقابة على مصادر التلوث 2 الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية
