منح سعودية إماراتية كويتية تؤسس 9 آلاف وحدة سكنية في البحرين

كشف وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر ل»الوطن» أن المملكة العربية السعودية قدمت منحا مالية لدولة البحرين لإنشاء ما يقارب 2800 وحدة سكنية مع البني التحتية، وأن برنامج التنمية الخليجي قدم دعما للبحرين يقدر ب %30 من إجمالي الدعم المخصص للإسكان.
منح مالية خليجية
قال الحمر إن السعودية والإمارات والكويت قدمت منحا مالية لإنشاء 9 آلاف وحدة سكنية، وأنه بنهاية عام 2018 سيسلم جزء من المشروع والآخر مع بداية العام الجديد.
وأضاف، أن «الإسكان ملف شائك وصعب، وهناك خطة في البحرين لمعالجة قضية الإسكان؛ حيث أصبح بمقدورنا توفير 2 مليون وحدة سكنية»، موضحا أن هناك إقبالا جيدا من السعوديين لشراء العقارات في البحرين.
5 مدن جديدة
قال الحمر إنه «منذ عام 2011 بدأت وزارة الإسكان تعمل بشكل متسارع لبناء 5 مدن جديدة ومشاريع إسكانية متنوعة في مختلف مناطق ومحافظات البحرين، واستطاعت أن تنجز 18 ألف وحدة سكنية خلال 3 أعوام فقط، ومع نهاية عام 2018 تكون الوزارة قد استوفت 25 ألف وحدة سكنية».
تحد كبير
بيّن وزير الإسكان البحريني أن «وزارة الإسكان البحرينية فتحت المجال للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن أصدر أمرا ساميا ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مما شكل للوزارة تحديا كبيرا، ودفعها إلي توقيع عقدين بإجمالي 7100 وحدة سكنية، والوزارة تدخل في دورة المشروع بالكامل من تعيين الأرض وتخطيطها إلي التصميم وطرح المناقصة والتمويل والتنسيق»، مؤكدا أن وزارة الإسكان تحوّلت من الدور الاعتيادي المزود للخدمة إلي منظم، وذلك نابع من تجربة ناجحة اكتسبتها من القطاع الخاص.
تقليص مدة الانتظار
أوضح الحمر أن «المواطن عند تجاوزه 5 سنوات مدة انتظار تمنحه الدولة 100 دينار شهريا، ويتجاوز المبلغ 50 مليون دينار سنويا، وهذا هدر للميزانية، ولايزال لدى وزارة الإسكان 60 ألف طلب متواجد علي قوائم الانتظار، وأيضا 4000 طلب سنويا من المواطنين، مما يدفع الوزارة للبحث عن حلول ومبادرات تسرع وتيرة العمل وتقلص مدة الانتظار».
العرض والطلب
قال الحمر إن «الإنتاج السكني السنوي محدود جدا، والسبب أن وزارة الإسكان بحاجة إلي ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة سكنية سنويا، والعرض لا يتناسب مع الطلب، وهو ما يؤكد دور القطاع الخاص لرفع المعروض من المنتجات التي تخدم السكن الاجتماعي، وأيضا تشجيع مواطني دول مجلس التعاون علي التملك في البحرين، وهذا جزء مهم في دورة الاقتصاد»، مشيرا إلى أن ما يقارب 130 ألف عامل يعمل في المشاريع السكنية.
افتقار للابتكار
أعرب الحمر عن أسفه لأن التطوير العقاري يفتقر للابتكار والجمال والمواقع الجاذبة، وذلك جزء مهم من التنمية، وقال إن «وزارة الإسكان استطاعت أن تخلق بيئة جاذبة من خلال 3 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص». وأقر بأن البحرين تمر بفترة تصحيح الأوضاع، بعد أن لاحظت وزارة الإسكان أن المطورين عندما توجهوا للعمل في مجال السكن الاجتماعي قاموا ببناء وحدات سكنية موجهة لأصحاب المداخيل العليا، ونتج عن ذلك تباطؤ في الطلب علي هذه الوحدات.
مخططات ساحلية
قال الحمر إن «البحرين بصدد إنشاء مخطط هيكلي للمناطق البحرية الملاصقة للسواحل، وهناك 3 مشاريع مدفونة وهي بالكامل لوزارة الإسكان منها مشروع المدينة السكنية بسعة 15 ألف وحدة سكنية، ومدينة سترا وتستوعب حوالي 5 آلاف وحدة سكنية».
ولفت إلى أن «الوزارة تفكر في استهداف إعمار المناطق القديمة والتي يسكنها وافدون، وهي فرصة للمطورين لإعادة جزء من سكانها الأصليين، مؤكدا بأنها مكتملة الخدمات في البني التحتية.
ثقافة المواطن
أوضح الحمر أن «ثقافة المواطنين بدأت تتغير منذ فترة من الرغبة في وحدات سكنية تتجاوز 1200 متر، إلى ما يقارب 350 مترا، وسبب ذلك أن الساحات في البحرين محدودة، وأيضا تكلفة الأراضي وحجم البناء عالية والمردود يكون علي كاهل المواطن والدولة، لذلك يجب اللجوء للحلول الاقتصادية والذكية التي توفر الطاقة العالية».