أيدت محكمة الاستئناف بجدة حكما صادرا من المحكمة الإدارية بتعويض مواطنة بمبلغ 1700 ريال، ورفضت طلب المدعية زيادة المبلغ إلى 19 ألف ريال، بعد أن رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بتعويضها عن قيمة الذهب الذي فقدته أثناء رحلتها بإحدى شركات الطيران. ذهب في حقيبة قال مصدر ل«الوطن» إن «المحكمة الإدارية بجدة نظرت قضية مواطنة ضد شركة طيران، ذكرت فيها أنها فقدت حقيبة تحتوي على ذهب، خلال رحلتها المحلية، وأوضحت أنها أثناء صعودها للطائرة فوجئت بالمراقب يأمر بأخذ الحقيبة منها ووضعها ضمن حقائب الشحن، وعندما أخبرته أنها تحتوي على ذهب، ولديها مخاوف من ضياعها، لم يهتم، وتم وضع الحقيبة ضمن حقائب العفش». 1700 ريال تعويضا أضاف أن «الراكبة فوجئت عند الوصول بعدم وجود حقيبتها، فقام العاملون بالمطار بإعداد محضر ووعدوا بإبلاغها بأقرب وقت للحضور لاستلام الحقيبة، وعند المراجعة أخبروها بأن الحقيبة فقدت، وقدموا لها 1700 ريال تعويضا، فرفضت استلام المبلغ، ورفعت الدعوى بالمحكمة الإدارية، مطالبة بتعويضها ب 19الف ريال قيمة الذهب الموجود في الحقيبة». عقد النقل أبان المصدر أن «وكيل شركة الطيران قال خلال الجلسات إن عقد النقل المبرم بين المدعية والمدعى عليها يوضح المسائل المتعلقة بالتعويض نتيجة فقدان الحقيبة، حيث ينص على تعويض الراكب في حالة فقدان الأمتعة أثناء النقل ب 1700 ريال، مطالبا بالحكم بهذا المبلغ وصرف النظر عن باقي طلبات المدعية». وأوضح وكيل المدعية أن موظفا أصدر بطاقة صعود الطائرة لموكلته، ولم يطلب منها أحد من موظفي المطار شحن حقيبتها ضمن العفش حتى صعدت الطائرة، وأن رفض أحد ملاحيها صعودها الطائرة بالحقيبة التي تحملها رغم إبلاغه بأنها تحوي ممتلكات ثمنية إهمال وتفريط. تصديق الحكم ذكر المصدر أن «المحكمة بعد الاطلاع على نظام الطيران المدني الصادر برقم 44، ومسؤولية الناقل الجوي فيما يتعلق بشحن البضائع في المادة 134 من النظام، حكمت بأن مبلغ التعويض الذي تستحقه المدعية 1700 ريال حسب الأنظمة واللوائح لشركة النقل، وصرف النظر عن كافة الطلبات الأخرى، وتم التصديق على الحكم من محكمة الاستنئاف وأصبح واجب النفاذ».
