أدى فقدان حقيبة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى تأجيل حفل زواج عروس في محافظة صبيا في منطقة جازان، ووقوع الأب في حرج مع أصهاره، لا سيما أن حفل الزواج كان وشيكا!. وبحسب التفاصيل التي يرويها المواطن علي محمد عبده النعمي فإنه سافر إلى جدة لشراء طلبات زواج ابنته وقد اشترى جميع ما يلزم الحفل، والذي لا يفصله سوى أسبوعين بتكلفة بلغت نحو 21 ألف ريال، ثم غادر جدة باتجاه جازان بعدما تأكد من وضع الملصق على الحقيبة، ولكنه عندما وصل إلى مطار الملك عبدالله في جازان تفاجأ بعدم وصول الحقيبة فتوجه إلى المشرف على خدمات العفش الذي أجرى اتصالات على أمل أن تصل الحقيبة في اليوم التالي، ولكن الحقيبة لا تزال مفقودة لأكثر من أربعة أشهر وبها مستلزمات الزواج الخاصة بابنته، وبعد جدال مع موظفي العفش في جازان، أخبروه بأنه سوف يصرف له تعويض عن الحقيبة المفقودة، ولكن التعويض لم يزد على مبلغ 1700 ريال، فرفض استلامه سيما أن لديه كافة الفواتير التي تثبت أن خسارته تجاوزت ال 21 ألف ريال. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد بن أحمد السهيمي أكد وجود إهمال من شركة الطيران كون المواطن سجل حقيبته وتأكد من وضع الملصق عليها في جدة، إلا أنه عندما وصل إلى مطار جازان فقد الحقيبة!. وأضاف أن السائل لم يوضح ما إذا كان قد اطلع على الوثيقة التي توضح الشروط الخاصة بعملية الشحن، ومنها سرد وتحديد محتويات الحقيبة وأخذ الموافقة على شحنها وتوضيح محتويات الحقيبة للشركة أم لا، فإن اطلع على الوثيقة ولم يحدد محتويات الحقيبة وقيمة ما فيها للشركة الشاحنة فنخشى ألا يتم التعويض إلا وفقا للتعويض المتعارف عليه وهو ما يقارب مبلغ (400) دولار أمريكي، أما أن قام بالاطلاع على وثيقة الشحن وأطلع الشركة على محتويات الشنطة وقيمة ما فيها وقدم ما يثبت ذلك ووافقت الشركة على نقلها وحدث إهمال من الشركة في نقل الحقيبة فله الحق في المطالبة بالتعويض عن فقدان الحقيبة ومحتوياتها بما يوازي قيمتها. ولفت المحامي السهيمي أن شركة الطيران قد لا تكون مسؤولة من حيث النقل ومن حيث تطبيق العقود والقواعد المنظمة لعملية الشحن ونقل الركاب والأمتعة، إلا أنه يمكن مساءلتها عن إهمالها وتقصيرها وإهمال موظفيها وفقا للمسؤولية التقصيرية، فالقاعدة هي أن من أخطأ وقصر وسبب ذلك الخطأ أو التقصير ضررا للآخرين فإنه يكون مسؤولا عن رفع ذلك الضرر، ذلك أن المسؤولية العقدية تختلف عن المسؤولية التقصيرية، كما يمكن الأخذ في عين الاعتبار أن القاعدة القانونية الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وهو ما يعني أن الشركة تكون مسؤولة عن خطأ وإهمال موظفيها وعمالها وفقا لتلك القاعدة. ويخلص السهيمي إلى أنه يمكن للمواطن إقامة دعوى على الشركة بعد إثباته للمسؤولية التقصيرية الخاصة بعمال الشركة وفقا لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
