الشورى يناقش تعديل مواد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقًا لما تراه مجالس المناطق، وذلك خلال جلسته العادية ال29 أمس.كما طالب بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، ودعا الوزارة إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، كما دعاها إلى تضمين تقاريرها السنوية المقبلة مزيدا من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
حياة فطرية
ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 /‏‏‏ 1439، حيث طالبت في توصياتها بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولا) من قرار مجلس الشورى السابق والقاضي ب«مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية، لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
ورأى الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، ولم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات، فيما اقترح الدكتور خالد العقيل أن تسعى الهيئة لتقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة، ودعا عبدالله الناصر إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات بما في ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر.
توازن بيئي
طالبت الدكتورة سامية البخاري الهيئة بالعمل على إعادة التوازن البيئي لدوره قي حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق، ودعا اللواء عبدالله السعدون إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة.
وأشاد الدكتور يوسف السعدون بأعمال الهيئة رغم قلة إمكاناتها، موضحاً أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي، فيما رأت الدكتورة نورة المري أن الوضع البيئي في المملكة بحاجة إلى مزيد من الجهد.
ودعت الدكتورة عالية الدهلوي إلى مزيد من التعريف بالمحميات، وإطلاق سياحة بيئية.
غياب المعلومات
رأى الدكتور صالح الشهيب أن الهيكل التنظيمي للهيئة لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، وتقريرها لم يتضمن معلومات عن وظائفها الشاغرة والمشغولة، فيما رأت الدكتورة إقبال دندري أن تخصيص أعمال الهيئة يلزمها بوضع خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.ومنح المجلس اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديل
ناقش المجلس تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل، وإلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.