9 آلاف عقد تمويل عقاري في يناير

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة، سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى نسبة 70%، مشدداً على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ تجاوز 4.7 مليارات ريال.
وأوضح خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية»، أمس، وبحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، والعديد من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، مما ينعكس على توفر المزيد من الخيارات السكنية وتلبية رغبات المواطنين، منوّهاً بحجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.
مساهمة القطاع الخاص
لفت الحقيل إلى أنه في السابق، كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35%، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100%، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما نطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام، وذلك بما يسهّل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة.
وأبان أن الدولة قدمت العديد من الممكنات التي تسهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد ل25 سنة، حيث قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال.