بينما تسبب إفراج باكستان عن الطيار الهندي في تهدئة التوتر بين إسلام أباد ونيودلهي، الذي حدث قبل أيام، بعد تفجير انتحاري من جماعة "جيش محمد" نفسه بقافلة تابعة للشرطة الهندية في ولاية جامو وكشمير شمالي الهند في 14 فبراير، وما أعقب ذلك من مواجهات أسفرت عن سقوط طائرة هندية، قالت مجلة time، في تقرير لها، إن التوترات مع باكستان جاءت مع اقتراب الانتخابات الهندية في شهري إبريل ومايو المقبلين، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يسعى للمشاركة في الانتخابات، من أجل فترة رئاسية ثانية، سيستفيد من هذه الأجواء الحربية. أجواء مشحونة ونقل التقرير، عن البروفيسورة في السياسة الدولية في كلية لندن للاقتصاد، سومانترا بوز، قولها: "بالنسبة لمودي، تعتبر هذه فرصة للقيام بما يحب أن يقوم به أكثر شيء، استعراض هالة من القيادة القوية"، في إشارة على إمكانية فوز مودي في الانتخابات المقبلة. حسب التقرير، فإنه رغم التهدئة فإن الوضع أصبح مشحونا، أكثر مما كان عليه منذ عقود، كما يقول المحللون في 21 فبراير، هددت الهند بقطع إمداد المياه عن باكستان، وبعد يومين قالت إنه سترسل 10.000 قوة إضافية إلى كشمير التي ترأسها الهند، كما تم تسجيل 40 حالة من العنف على الأقل ضد الكشميريين، في جميع أرجاء الهند، في الأيام التي تلت الهجوم في 14 فبراير. ----------------------------------------------------------------- النزاع على كشمير وفقا للتقرير، فإن النزاع على منطقة كشمير بدأ منذ انقسام الهند البريطانية في 1947، مبينا أن الإقليم الذي تسكنه غالبية مسلمة مطلوبة من كُلا من الهندوباكستان، وقد تم تقسيمها بين الدولتين ب"خط من التحكم" منذ اتفاقية إيقاف إطلاق النار في 1971. ولفت التقرير إلى أن القصف الجوي، الذي قامت به الهند يوم الثلاثاء الماضي كان لأول مرة منذ نهاية الحرب، حيث أرسلت الهند طائرات إلى خط التحكم، مبينا أن مودي اتخذ إجراء صارما كرد على التفجير الانتحاري في 14 فبراير، الذي تسبب في مقتل 42 هنديا. وأضاف التقرير أن باكستان رفضت وصف الهند للهجوم، وبدلا من ذلك قالت بأن الطائرات الهندية قد أُجبرت على "الانسحاب السريع" من قِبل القصف الجوي الباكستاني، وأنه تم رمي القذائف على منطقة مفتوحة، مما أدى إلى عدم تسبب أي إصابات. لا حرب نووية قال التقرير إنه رغم التهدئة فإن "أسوأ سيناريو هو حرب أخرى بين باكستانوالهند، ولكن ذلك لن يحسن من الأوضاع بالنسبة لكشمير". وأضاف أنه منذ اندلاع التمرد في كشمير عام 1989، وتصاعد العنف في العام 2014، بما في ذلك الاحتجاجات، التي تزايدت في الفترة ما بين 2016 – 2017، والتي أصيب فيها آلاف المدنيين، طالبت الجماعات باستقلالية كشمير، أو حتى الانضمام إلى باكستان، والهجوم بانتظام ضد القوات المسلحة الهندية. وأشار التقرير إلى احتمالية تفاقم الوضع في كشمير، غير أنه استبعد نشوب حرب نووية باكستانوالهند، مضيفا أنه كما افترض المحللون، فإن هذه الاحتمالات تظل هامشية كون تكاليف ذلك ستكون تعجيزية، حتى وإن تصاعد الوضع أكثر".
