التهرب الضريبي يفاقم الاتهامات لحمد بن جاسم في قضية Barclays

أشار قاضي المحكمة التي تباشر مقاضاة 4 مسؤولين في بنك Barclays البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم، إلى أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو 2019، وأنه خلال الأسابيع القادمة قد يتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم.
وقال قاضي المحكمة روبرت جاي، بعد جلسة إجرائية ناقشت تطور أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية، أول من أمس، إن «ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه»، لافتا إلى تأجيل الجلسات ليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 وذلك لاستدعاء بقية الشهود لسماع شهادتهم.

حقائق جديدة
وكان ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق قد واصل كشف حقائق جديدة خلال شهادته على مدار يومين من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.
واعترف أغيوس خلال شهادته بأن نسبة العمولة التي حصل عليها القطريون مرتفعة مقارنة بما يدفعه البنك في العادة، حيث إن النسبة المتعارف عليها لديهم هي من 1-1.5 %وليس 4 % كما حدث في الصفقة القطرية.
كما كشف معلومات جديدة حول عدم علمه بوثيقة أخرى عرضتها عليه المحكمة، والتي تعود لتاريخ 31 أكتوبر 2008 وهي عقد استشاري، حيث يوجد في نهاية الفقرة الثالثة منها أن المبلغ المتفق عليه هو 322 مليون جنيه إسترليني على كامل فترة التعاقد قائلا: «على الإطلاق لم أرَ هذه الوثيقة أو أعرف عنها أي شيء مطلقا إلا بعد الأزمة بعدة سنوات».
هيئة الادعاء
ونبهت هيئة الادعاء القاضي أن السيد أغيوس كان شاهدا على هذه الواقعة منذ عشر سنوات، وحيث إن هناك 37 وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرها السيد أغيوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وكبار المديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب SFO في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الأربعة قاموا بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين ل»خدمات الاستشارية» الوهميتين.