المملكة أمام الأمم المتحدة: الانتهاء من إستراتيجية التعامل مع الفقر

أكدت المملكة العربية السعودية أنها وضعت نظامًا للحماية الاجتماعية، يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل، ويعمل على بناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، مشيرةً إلى أن هذا النظام يعطي أولويةً للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن ثلاثة محاور رئيسة تشمل المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وبرامج سوق العمل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي، في المناقشة العامة في الدورة ال 57 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة.
وقال منزلاوي إن «المملكة تجري حاليًا عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب»، مشيرًا إلى أن الفقر يعد أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع إستراتيجيات التدخل لحلها، حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، فوضعت 17 برنامجًا تنمويًا، يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر.
متغيرات اجتماعية
أضاف منزلاوي أن المتأمل للمشكلة يجد أنها ليست مسألة اقتصادية فقط، بل إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتغيرات اجتماعية وثقافية وتشريعية وسياسية، ولذا فإن الفقر يختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تختلف طريقة معالجته والتعاطي معه، إلا أن هناك أساسيات إستراتيجية مشتركة لحل مشكلة الفقر يمكن أن تتبناها جميع المجتمعات، وإن اختلفت طرق وأساليب وآليات المعالجة.
إستراتيجية شاملة
أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، وتشمل هذه الإستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
وتابع كلمته قائلًا: لقد خصصت المملكة 9.15 مليارات دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حاليًا، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، أوضح الدكتور خالد المنزلاوي أن المملكة اتخذت العديد من التدابير، حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم بأن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

دور الرعاية في المملكة
38
دارًا للتأهيل الشامل

347
مركزًا للرعاية النهارية
44
جمعية متخصصة

نظام الحماية الاجتماعية
المساعدات الاجتماعية
برامج سوق العمل
التأمينات الاجتماعية