وزراء خارجية التعاون: "خارطة طريق" خليجية للتأثير السياسي والاقتصادي الدولي

استبعاد أي عمل عسكري ضد إيران لاستعادة الجزر الإماراتية

خرج المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال 115، الذي عقد مساء أمس في جدة، بخارطة طريق خليجية للتأثير في الكتلتين السياسية والاقتصادية ذواتي الوزن الثقيل، والانتقال من ردة الفعل إلى الفعل السياسي والاقتصادي المؤثر في استراتيجيات العلاقات الدولية بين دول المجلس ودول العالم، وبحسب التصريحات الصحفية لرئيس الدورة الحالية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح فإن "توجيهات القيادات السياسية لدول المجلس بضرورة تفعيل موقع المجلس على الخارطة العالمية وأن ينتقل إلى مربع التأثير في صياغة القرارات الإقليمية والدولية".
وكان محور الحوارات الاستراتيجية حاضراً بين دول المجلس وعدد من القوى السياسية والاقتصادية العالمية بهدف تأثير المجلس في الأحداث العالمية. ومن المقرر عقد اجتماعين وزاريين ضمن الحوارات الاستراتيجية الأول مع رابطة دول الآسيان في نهاية مايو الجاري، والثاني الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس وجمهورية الصين في بكين في الرابع من يونيو المقبل، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية.
ولم يكن الملف العراقي مغيباً عن الدورة الوزارية، فقد أكد الشيخ الصباح أن "منظومة دول الخليج" تدعم وبشدة تكوين حكومة وحدة وطنية بين الفرقاء العراقيين" موضحاً أن ذلك يقع ضمن "الأمن القومي الإقليمي الخليجي حتى لا يتحول ذلك إلى مصدر قلق إقليمي".
وفي سياق متصل عبر المجلس الوزاري عن ارتياحه للقاءات التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدد من القيادات العراقية بهدف دعم العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف العراقية.
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني وفي أول رد فعل خليجي، رحبت دول المجلس بجهود تركيا والبرازيل في المساعدة للتوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني، ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل. مع التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط دعا المجلس إلى رفع الحصار الجائر على قطاع غزة، والوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية وعملية تهويد القدس، مع تشديده في دعوة الفرقاء الفلسطينيين إلى المصالحة الوطنية التي وصفها بأنها "باتت ملحة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه. وأكد المجلس على أن تحقيق السلام العادل والشامل يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية.
وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) جدد المجلس دعم حق السيادة الإماراتية للجزر الثلاث، مستبعداً أي عملية عسكرية لاستعادة الجزر، وردا على سؤال قال رئيس المجلس وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح "إنه ليس لدينا سوى القنوات السلمية ولا غير ذلك في استعادة الإمارات لجزرها الثلاث" مضيفاً أن أمام إيران طريقين إما المفاوضات المباشرة لإحراز نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". موضحاً أنه ليس لدى دول المجلس أي أهداف أو أطماع توسعية في المنطقة.
وكانت قد بدأت في قصر المؤتمرات بجدة مساء أمس، أعمال الدورة ال115 للمجلس الوزاري الخليجي، برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ محمد الصباح، وبحضور وزراء الخارجية بدول المجلس والأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.