البحرين تندد بتصريحات غير مسؤولة للمالكي

دعت أوساط برلمانية وسياسية الحكومة العراقية إلى الالتزام بما ورد بالدستور بخصوص الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الأجنبية والإقليمية، مشددة في الوقت نفسه على الابتعاد عن التعاطي مع الأحداث لصالح طرف ضد آخر.
جاء ذلك على خلفية استدعاء وزارة الخارجية البحرينية للقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة العراق نهاد عسكر، أمس، للتعبير عن «استنكار المنامة واستهجانها الشديدين» لتصريحات نائب الرئيس العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التي أدلى بها خلال مشاركته في احتفالية افتتاح مكتب في بغداد لما يسمى ب»منظمة ائتلاف شباب 14 فبراير» في البحرين.

خرق المواثيق الدولية
وصف وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد سيار، تصريحات المالكي ب»التدخل السافر والمرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».
وأضاف أن تصريحات المالكي «غير المسؤولة تمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تماما وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق.
الاصطفاف مع الإرهاب

أكد سيار أن «دعم المالكي لما يسمى ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين، وتصريحاته، تمثل اصطفافا واضحا إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب، ولا يريدون الخير ليس للبحرين فحسب بل وللدول والشعوب العربية».
وطالب سيار «الحكومة العراقية بالتصدي لهذه التصريحات وإقامة واحتضان مثل هذه الندوات والاحتفاليات لتنظيمات مصنفة كتنظيمات إرهابية على أراضيها، وسرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف مثل هذه التدخلات، حفاظا على العلاقات بين البلدين الشقيقين».
الإساءة لعلاقات العراق
قالت النائبة في البرلمان العراقي ناهدة الدايني ل»الوطن»، إن الدستور العراقي نص على عدم التدخل في شؤون الغير وألزم الحكومة بمنع اتخاذ العراق منطلقا لشن اعتداءات على دول الجوار والمحيط الإقليمي»، موضحة أن الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة هي الأخرى ملزمة بتطبيق المواد الدستورية ولاسيما أن العراق بأمس الحاجة إلى مساعدات أشقائه العرب لإعمار مدنه المحررة والتعاون المشترك لضمان استقرار أمن المنطقة».
وأكد القيادي في تحالف «القرار» محمد الجنابي، أن زعماء بعض القوى السياسية: «اعتادوا على إطلاق تصريحات تسيء لعلاقات العراق بدول خليجية وعربية وتكشف عن ارتباطهم بإيران وتنفيذ أجندتها على حساب المصالح الوطنية».