البحرين تحذر نوري المالكي من التدخل في شؤونها الداخلية

إحراق متعمد لمبنى بلدية جنوب المنامة

أعلنت مملكة البحرين رفضها القاطع للتصريحات الصادرة من نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نفذت أمس الأول بحق ثلاثة مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة، وطالبت سفير العراق لدى البحرين أحمد نايف الدليمي بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية.
وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين قد استدعت يوم أمس سفير جمهورية العراق لدى مملكة البحرين، وأكد له السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع لتلك التصريحات مشدداً رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكف فورًا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون مملكة البحرين، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.
كما جدد السفير سيار دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها.
الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاثنين ان مبنى لاحدى البلديات احرق عمدا ليل الاحد الاثنين.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر "الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق بمبنى بلدية الشمالية في عالي" الواقعة في جنوب المنامة. واضافت ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق متعمد والجهات المختصة تتخذ اللازم".
من ناحية اخرى أوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين أن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز بشأن عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم في قضية قتل ضابط للشرطة وشرطيين من منتسبي وزارة الداخلية في مارس 2014 بمنطقة الديه في البحرين، جاء بعد استنفاذ إجراءات المحاكمة عبر درجتين في ظل وجود محامين للمتهمين وبعد سماع أقوالهم وفقًا لأحكام قضائية مسببة تماشيًا مع الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.
وأكدت أن مملكة البحرين لم تخالف أيًا من التزاماتها الدولية بموجب المواثيق الحقوقية المصادق عليها.