أفصحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويا. 51.3 مليار ريال تكلفة تلوث الهواء ومياه الشرب المملكة في المركز ال95 من 180 دولة في التقييم العالمي للأداء البيئي النفايات المنتجة من الصناعات تؤثر على البيئة
أفصحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة، خاصة أن دراسة ذكرت أن سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة، قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب من 84.8 مليار ريال سنويا. الوضع الراهن ذكرت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، أن «التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/1437، جاء متوافقا مع متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، المتعلقة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، إذ استعرضت الهيئة الوضع الراهن للهيئة، وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها ومقترحات لحلها». نتائج مرعبة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -خلال التقرير- مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة، وذلك حسب الدراسة التقديرية التي قام بها البنك الدولي عن التلوث، والتي قدرت حجم ملوثات الهواء والمياه ومياه الصرف غير المعالجة، والنفايات المنتجة من الصناعات والأنشطة التنموية والطبيعية، والتي تؤثر على البيئة في ظل غياب البيانات الوطنية الموثقة. وأضافت، أن «دراسة رصدت التدهور البيئي وقدمت نتائج مرعبة وصادمة حتى لو كانت تقديرية، تتمثل في سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة، والذي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويا، منها 51.3 مليار ريال تكلفة تلوث الهواء ومياه الشرب».
تراجع المملكة أبان التقرير، أن «التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للمملكة الذي يعده مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل الأميركية، وعدة جهات أخرى، والذي يتم فيه تقييم مؤشرات فرعية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وجودة الهواء، والآثار الصحية للتلوث البيئي، والموارد المائية، والزراعة، والغابات، والمخزون السمكي والمصايد، والتنوع الحيوي والموائل، والطاقة والمناخ، إذ تراجعت المملكة في ترتيبها من المركز ال35 من بين 178 دولة عام 2014 إلى المركز ال95 من بين 180 دولة عام 2016، نتيجة تراجعها في غالبية المؤشرات الفرعية»
افتقاد المعايير أوضح التقرير، أن «القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص شاركت في التدهور البيئي خلال مشروعاتها التنموية، التي تفتقد المعايير البيئية المنضبطة، وعدم توافر التشريعات والسياسات لهذه القطاعات في خططها التي توجب المحافظة على البيئة، وتهتم بسلامة الأرواح، والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى ضعف أداء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأسهم في ذلك أيضا عدم توافر وكفاية ودقة المعلومات البيئية التي ترصدها كثير من الجهات الرسمية في المملكة» المسح البيئي ذكرت اللجنة، أن «عدم توافر معلومات بيئية دقيقة ومكتملة، يؤكد أن من الأدوار الرئيسية التي يجب أن تقوم بها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المسح البيئي لبيئات المملكة المختلفة والمتنوعة، لتوفير المعلومات الدقيقة عن الأوساط البيئية المختلفة والملوثات، وآثارها وسبل علاجها، إضافة إلى مسح شامل للقطاعات والمنشآت الصناعية والأنشطة التنموية، ودعم السياسات والقرارات المناسبة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».
