8 دوافع تحفز استخدام التطبيقات المصرفية في المملكة

أكد أخصائيون في مجال القطاعات المصرفية الإلكترونية، أن السوق السعودية لاتزال ترتكز بشكل كبير على مبدأ التعامل النقدي المباشر، إلا أن الاتجاهات والخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الجديدة، التي تستهدف شريحة الشباب من شأنها أن تساهم في تحويل المملكة إلى مجتمع خال من التعاملات النقدية، مرجعين ذلك إلى الاستراتيجية الحكومية حول الأنظمة الرقابية وتشجيعها استحداث خدمات جديدة، في إطار التقنيات المالية، والتي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في إنشاء سوق بعيدة كليا عن مفهوم التعاملات النقدية.
المبادرات المبتكرة
أشار العضو المنتدب لشركة «فيناسترا» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا» المتخصصة في الخدمات الإلكترونية المالية، وسام خوري، خلال حديثه ل»الوطن»، أن الهيئات الرقابية الحكومية كمؤسسة النقد العربي السعودي تلعب دورا حاسما، في التشجيع على تبني التقنيات المالية، خاصة أن السعودية بيئة خصبة وغنية بالفرص المجزية وتستأثر باهتمام المستثمرين وموردي حلول التقنيات المالية.
وأضاف إن «سوق المملكة ينمو بخطى متسارعة، وبخاصة في ظل رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في المملكة اللذين سيساهمان في تسريع وتيرة بلورة المملكة كمركز رائد لقطاع التقنيات المالية، بهدف خلق بيئة خصبة تتيح ازدهار أحدث التقنيات والمبادرات المبتكرة، مثل الحكومة الإلكترونية أو المدن الذكية أو إنترنت الأشياء أو «بلوك تشين» أو التقنيات المالية للأعمال المصرفية الإسلامية». ولفت إلى أن الإصدارات الأخيرة لتراخيص استخدام التقنيات المالية تؤكد المكانة القيادية للسوق السعودية، والتي ستؤهلها للتنافس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم عموما، في ظل بوادر انتعاش عصر التحول الرقمي، والحرص على تقديم خدمات الدفع الجديدة، التي يتم طرحها بانتظام من قبل مشغلي شبكة الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.

مزودوا الحلول
استعرض خوري، زيادة حجم الشركات الناشئة في سوق التقنيات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل عددها إلى 250 شركة بحلول 2020، ووفقا للتوقعات من المقرر أن يصل نموها بحلول 2022 إلى 2,5 مليار دولار.
الإنفاق على التكنولوجيا
يأتي ذلك في وقت توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر»، أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات إلى 155 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأوضحت أن من بين القطاعات الرئيسية التي تعزز من نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، هي قطاع البنوك والأوراق المالية التي ستنمو بنسبة 3,6%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2,9%، والاستثمارات في التقنيات المتقدمة مثل التحليلات، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي والتطبيقات البرمجية.
وتوقع تقرير نشره مختبر «ومضة» للأبحاث العام الماضي، أن يقفز إجمالي الاستثمار في التقنيات المالية الجديدة إلى الضعف متخطيا مبلغ 100 مليون دولار المسجل، خلال العقد السابق، ليصل إلى 200 مليون دولار بحلول 2020.
تقدم ملموس
فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للأفراد، بدأت العديد من البنوك بتقديم خاصية ضم عملاء جدد عبر الحدود (عملاء خارجيين)، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفتح حسابات الأفراد المصرفية عن بعد، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ومنصات التفويض والخدمات التي تقدمها الحكومة، لتحسين تجربة التعامل مع القنوات الرقمية.
وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحد أسرع القطاعات المصرفية نموا في العالم، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى اتجاه شريحة الشباب الأصغر سنا إلى استخدام تطبيقات الأجهزة المتنقلة، واتساع رقعة المستهلكين التوّاقين إلى التعامل مع التكنولوجيا، وتنامي الحاجة إلى تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، امتثالا لأنظمة الرقابة ومعايير الحوكمة الأكثر صرامة، فهناك 9 من بين كل 10 مستهلكين في السعودية يمتلكون هاتفا ذكيا.
01
التقليل من التعاملات النقدية التقليدية
02
تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي
03
اتجاه شريحة الشباب إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية
04
9 من كل 10 أشخاص في المملكة يستخدمون الهواتف الذكية
05
إنشاء سوق سعودية يقوم على مفهوم التعاملات المصرفية التكنولوجية
06
بيئة غنية بالفرص المجزية التي تستأثر اهتمام المستثمرين وموردي حلول التقنيات المالية
07
خلق بيئة لأحدث التقنيات والمبادرات المبتكرة
08
توسيع فرص فتح حسابات الأفراد المصرفية عن بعد