التجارة تغلق 28 حسابا في Instagram روجت لسلع مخالفة

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، ل«الوطن»، عن إغلاق أكثر من 28 حساباً بموقع التواصل الاجتماعي «Instagram» تسوق سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى موقع إلكتروني لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، وذلك خلال فترة سابقة من العام الجاري.
وفِي إطار هذه الجهود، تلقت الوزارة أكثر من 8 آلاف بلاغ خاص بالمتاجر الإلكترونية خلال النصف الأول من العام 2018، شملت عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم المنتج، وتقليد علامات تجارية.

عقوبة الغش التجاري
تؤكد الوزارة أنها تتابع عن كثب وفق اختصاصها ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة لأنظمة الوزارة، وتعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.
وتشدد الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة، وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة و الموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة «معروف» لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.
وتحذر الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

أبرز المضبوطات
تضمنت المنتجات المخالفة التي يتم تسويقها عبر هذه الحسابات، العطور والمستحضرات التجميلية، و الملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات. وكانت وزارة التجارة قد نصحت بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.
كما شددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الاقتراب من العميل
أضافت العمران: «أصبحت الشركات أكثر اقترابا من عملائها بعد إعلان المنتج بالطريقة الرقمية مثل الرصد الإلكتروني لعدد المشاهدات بعدد التقاطات الشاشة، وعدد المشترين الفعليين، والتعليقات السلبية والإيجابية لتسريع ودارسة وتطوير المنتج بعد طرحه ليتناسب مع شريحة أكبر من العملاء على عكس الإعلان التقليدي الذي يكون التواصل فيه باتجاه واحد فقط».


قاعدة التسويق للذات
شددت المحاضرة بجامعة القصيم، هناء العمران، على أن معظم المشاهير نجحوا في التسويق لأنفسهم تحت القاعدة الشهيرة «how to sell your self to others «كيف تبيع نفسك للآخرين»، حيث اعتمدو في الأساس على تسويق أنفسهم أولاً عبر عرض حياتهم اليومية واهتماماتهم، ومن ثم أصبح هذا المشهور هدفاً لإعلانات العديد من الشركات لمنتجاتها، لقدرته على اجتذاب عدد أكبر من العملاء مما يمكنها من إيصال منتجاتها الجديدة لهم بشكل أسرع.
وأوضحت العمران أن مستهلك اليوم على وعي بكيفية مطالبته بحقوقه، حيث توجد الآن أنظمة محكمة ومنشورة وتطبيقات كفيلة بأن يستطيع استخدامها لرفع شكواه بصورة أسرع وأسهل مما كانت عليه قبل الأنظمة الإلكترونية وذلك بحكم تعمق مستهلك اليوم بالشبكة العنكبوتية.

طرق غير أخلاقية
أوضح خبير التسويق محمد حطحوط، ل«الوطن»، أن استخدام الشركات للمؤثرين عادة هي إحدى قنوات الترويج المعروفة، فهي أداة تستخدم بشكل واسع عبر العالم، لكن إشكاليتها الوحيدة في السعودية تكمن في كون المستهلك لايعرف إن كان مايسمعه هو إعلان أو أمر طبيعي يحدث في حياة المشهور الشخصية.
ولفت حطحوط إلى أن الشخصية المشهورة إذا زارت أحد الأماكن بمقابل مدفوع، ستكون ملزمة بأن تكتب أن مايحدث إعلاناً حتى يعرف المشاهد أنه تقاضى عليه مبلغاً مالياً، وهذا الاختلاف الوحيد الذي يجعل من استخدام المشاهير و الترويج بهذه الطريقة قضية غير أخلاقية.
واستطرد حطحوط: «استطاع المشاهير الكبار الاستحواذ على اهتمام الشركات، بينما غفلت عن (المشهور الصغير) والذي يعتبر منصة مهمة وعدم اقتناص الشركات له جعله أكثر أهمية»

أبرز المنتجات المخالفة
العطور والمستحضرات التجميلية.
الملبوسات والأحذية.
الساعات والحقائب والهدايا.
مخالفات ترتكبها بعض المتاجر
رفض الاسترجاع أو الاستبدال.
عدم صحة الإعلان.
تأخير تسليم المنتج.
تقليد العلامات التجارية.
أسباب الملاحقة
تسويق سلع مخالفة.
ارتكاب الغش التجاري لعلامات تجارية مسجلة.