وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المقر الرئيس للنيابة العامة، مذكرة تعاون بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية في النيابة العامة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030. وشددت كل من النيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان الحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية. واستهدفت مذكرة التعاون التي تم توقيعها تطوير إجراءات التعاون بين الطرفين لدعم برامج العمل الاجتماعي في النيابة العامة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج المشتركة، من أهمها دعم إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية وقضايا الأحداث في النيابة العامة وكافة فروعها ودوائرها في المملكة، والتنسيق بين هذه الوحدات، وكذلك إقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل، ومراكز المعلومات والخبرات بما يخدم صالح المستفيدين في كلا الجهتين. وفي إطار تعزيز الوعي الحقوقي في القضايا الجنائية تضمنت الاتفاقية تبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها والمرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية، مما يسهم في التوعية المجتمعية، والحد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي والدراسات العلمية التطبيقية، من خلال المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة وفق الأنظمة والتعليمات.
