أول مرصد للبنوك الخليجية لتقليل خسائر المشاريع

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا عدنان أحمد يوسف ل«الوطن»، عن التوجه لتأسيس مرصد للبنوك الخليجية، يهتم بالجانب المصرفي والتمويلي، بهدف تقديم بيانات ودراسات للمصارف، ستساعد في اتخاذ القرارات المالية، وبالتالي تقلل من الخسائر في بعض المشاريع القائمة، إذ سيكون المرصد على مستوى قطاع الأعمال في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو المحفز للنمو الاقتصادي الخليجي.
3 أهداف للمرصد
تقديم بيانات ودراسات للمصارف
المساعدة في اتخاذ القرارات المالية
التقليل من الخسائر
في بعض المشاريع
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا عدنان أحمد يوسف ل»الوطن»، عن التوجه لتأسيس مرصد للبنوك الخليجية يهتم بالجانب المصرفي والتمويلي، بهدف تقديم بيانات ودارسات للمصارف ستساعد في اتخاذ القرارات المالية، وبالتالي التقليل من الخسائر في بعض المشاريع القائمة، حيث سيكون المرصد على مستوى قطاع الأعمال بمنطقة الخليج العربي.

رصد المشاريع
قال عدنان أحمد يوسف: إن الدول العربية مرت بمشاكل أثرت على وضعها الاقتصادي»، موضحا أن المحفز للنمو الاقتصادي في دول الخليج العربي هو القطاع الخاص؛ لأنه أخذ دورا قويا في تنفيذ ما يرصد من الدولة من مشاريع جيدة، معربا عن أسفه من ضعف الإعلام الاقتصادي في دول الخليج، مطالبا بوجود حوارات اقتصادية عميقة وموسعة ومكثفة ومتنوعة في القنوات الرسمية والخاصة.

هبوط البترول
أشار عدنان أحمد يوسف أن للسعودية مشاريع اقتصادية ضخمة مثل البتروكيمياويات، وهي من أفخم المشاريع على مستوى العالم وترتيبها الرابع عالميا، ولكن ضعف الإعلام الاقتصادي في القنوات لم تظهر المشاريع الضخمة للمملكة ومنطقة الخليج العربي، مبينا أن دول الخليج لم تواجه مشكلة عدم وجود تمويلات تساعدها في تنفيذ المشاريع القائمة، وذلك بعد هبوط البترول من عام 2014، وذلك لمتانة احتياطاتها المالية وبصورة أقل البحرين وعمان.

تحويل العملات
بين يوسف أن دول الخليج هي مصدرة لرؤوس الأموال، وبإمكانها تحويل عملاتها بمختلف العملات، مشيرا إلى أن الاحتياطي جدا قوي، وهو مقسم إلى ذهب ونقد وعملات أجنبية، و90% من الصادرات الخليجية هي بترول وهو دخل كبير بالنسبة لاحتياجات منطقة الخليج، مبينا أن القرارات السياسية والاقتصادية لابد أن تكون متوازنة مع وجود الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن منطقة الخليج العربي تحولت للتكنولوجيا المالية، وهي ابتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا يمكنها استحداث مشاريع لها أثر ملموس على الأسواق والمؤسسات المالية.

اختراق القوانين

قال يوسف أن معظم دول العالم أصدرت قوانين للحد من غسل الأموال والسيطرة عليه، وقد لجأت عصابات غسيل الأموال إلى وسائل جديدة لاختراق القانون ولإيجاد طرق جديدة لغسل الأموال، مشيرا إلى أن من أخطر الوسائل الحديثة لجريمة غسل الأموال تلك، التي تتم عبر خطابات الاعتمادات المستندية لما لها من مميزات عديدة أهمها عالمية التعامل، وهو مبتغى وجوهر عملية غسل الأموال (الانتقال المادي بين الدول)، وهي أيضا ذات أطراف متعددة وتتم عبر قنوات رسمية محدودة المسئولية.
التجارة الرقمية

بين رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن مستخدمي التكنولوجيا المالية هم 4 فئات رئيسية هي B2B للبنوك، وعملائها من رجال الأعمال، وB2C للشركات الصغيرة، والمستهلكين مبينا أن التكنولوجيا المالية سوف تحقق الكثير من الفوائد للعملاء الأفراد والشركات والبنوك والاقتصاد أبرزها نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين، والإسراع في التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي هذا إلى جانب ميكنة المدفوعات الإلكترونية.
وحذر يوسف من تصاعد عمليات غسل الأموال القائم على التجارة الدولية، حيث يستغل المجرمون حجم التجارة الخارجية الضخمة، وقد قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم المالية مؤخرا حجم غسل الأموال، على مستوى العالم عام 2017 بحوالي 1.5 إلى 2 تريليون دولار، وأنه من المتوقع أن يتخطى الإنفاق العالمي على الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 8 مليارات دولار.

3 أهداف لمرصد البنوك الخليجية
01 تقديم بيانات ودراسات للمصارف
02 المساعدة باتخاذ القرارات المالية
03 التقليل من الخسائر في بعض المشاريع القائمة

18 هدفا للتكنولوجيا المالية
نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين
الإسراع في التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي
دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي
زيادة الطلب على خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية
الوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك
التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الاحتواء المالي
توفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود
نشر الخدمات البنكية
تحقيق الشمول المالي
رفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية
زيادة إنتاجية العاملين
النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي
تقديم الخدمات المالية للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي
تسهيل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي
تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج
رفع كفاءة عمليات الحكومة
التيسير على العملاء