%83 من مشاريع الرياض المتعثرة لضعف المقاولين

حددت هيئة تطوير الرياض 5 أسباب وراء تعثر 662 مشروعا في العاصمة العام الماضي، تبلغ تكلفتها 33.9 مليار ريال، وجاء ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين على رأس أسباب التعثر بنسبة 83.2%، بينما كان سبب عدم توافر الأراضي الأقل ب0.2%.
أسباب التأخر والتعثر
ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين
83.2%
معوقات في المشروع
3.2%
معوقات إدارية ومالية وتنظيمية
12.2%
تعديل نطاق العمل
1.2%

حددت هيئة تطوير مدينة الرياض 5 أسباب وراء تعثر 662 مشروعا في منطقة الرياض خلال العام الماضي 2017، تبلغ تكلفتها الإجمالية 33.9 مليار ريال، وجاء ضعف الإمكانات الفنية والمادية للمقاولين على رأس أسباب تعثر مشاريع العاصمة بنسبة تصل 83.2 %، تليه المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية بنسبة 12.2 %، بينما جاء سبب عدم توفر الأراضي أقل أسباب تعثر المشاريع إذ تسبب بتعثر 0.2 % فقط من المشاريع.
متابعة المشاريع
لفتت الهيئة خلال الإصدار الرابع عشر من التقرير السنوي لبرنامج متابعة المشاريع بمنطقة الرياض الصادر في يناير 2018 أنه «آخر تحديث شهر ديسمبر 2017، أوضحت أن إجمالي عدد المشاريع بمنطقة الرياض 2.946 مشروعا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 342.9 مليار ريال، شاملة مشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخيري، بارتفاع 8% مقارنة بالإصدار الثالث عشر الصادر في شهر يوليو من نفس العام، والذي بلغ عدد المشاريع فيه 2.732 مشروعا، بتكلفة 341.5 مليار ريال».
وعزت الهيئة في تقريرها سبب الارتفاع في عدد وتكلفة المشاريع إلى توزيع مشاريع المجموعات لوزارتي النقل والصحة إلى مشاريع منفصلة، بالإضافة إلى توزيع مشاريع تخدم المنطقة حسب المحافظات، كل مشروع حسب المحافظة التي يخدمها، وارتفاع مشاريع القطاع الخاص والخيري.
المشاريع المنجزة
أوضح التقرير أن «المشاريع المنجزة بمنطقة الرياض خلال عام 2017 بلغت 881 مشروعا، تشكل 32 % من إجمالي المشاريع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليار ريال، بينما بلغت نسبة المشاريع الجاري تنفيذها 44%، وعددها 1.232 مشروعا، وتكلفة إجمالية تبلغ 216.4 مليار ريال، أما المشاريع المتأخرة والمتعثرة فتبلغ نسبتها 24 %، وعددها 662 مشروعا، وتكلفتها الإجمالية تبلغ 33.9 مليار ريال».
الإسكان والخدمات العامة
كشف التقرير أن مدينة الرياض استحوذت على أعلى عدد وتكلفة للمشاريع عن بقية المحافظات في كافة القطاعات التنموية، وارتفعت مشاريع محافظة عفيف 36 مشروعا، ومحافظة المجمعة 27 مشروعا، ومحافظة الزلفي 25 مشروعا عن الإصدار السابق، بينما انخفضت تكاليف قطاعي الصحة والخدمات التعليمية، في حين ارتفعت تكاليف باقي القطاعات.
وأضاف، أن «قطاع الإسكان والخدمات العامة كان أعلى القطاعات في عدد المشاريع ب723 مشروعا، بينما كان قطاع التنمية الاقتصادية أقل القطاعات عددا ب 95 مشروعا، وتصدر قطاع النقل والطرق مشاريع المنطقة من حيث القيمة بتكلفة بلغت 125.858 مليون ريال، أما أقل القطاعات فكان قطاع الخدمات الصحية بتكلفة 18.332 مليون ريال»، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء كانت أكثر جهة انخفاضا بعدد المشاريع عن الإصدار السابق.
وأبان التقرير أن «المشاريع المنجزة تركزت في قطاع النقل والطرق، بينما تركزت المشاريع المتأخرة والمتعثرة في قطاع الإسكان والخدمات العامة، أما من حيث التكلفة فكان قطاع التنمية الاقتصادية الأعلى تكلفة للمشاريع المتأخرة والمتعثرة».