إيجابيات التصحيح على جودة المشاريع الحكومية

المقال

من التعبيرات الجديدة هو استخدامنا عبارة ما يسمى المشاريع المتأخرة بدلاً من عبارة المشاريع المتعثرة وهذا يوقعنا في حيرة ما هو الحد الفاصل بين المشاريع المتعثرة والمشاريع المتأخرة ولكن يقول القدماء في كل تأخيرة خيرة فلعل في التأخير (بمعنى التأني) خيرا.
أكثر ما يلفت النظر هو انه عندما كان الجميع يتحدثون عن المشاريع الحكومية المتعثرة كان المقاولون هم الوحيدين الذين لم يتحدثوا قط عن وجودها. لكن أصبح المقاولون الآن بعد التصحيح (وكأنها لم تكن موجودة في السابق) يشتكون: «بأن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح العمالة تتجاوز ال 30 % من اجمالي المشاريع الحكومية، وطالبوا وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام» (الاقتصادية السبت 21 ديسمبر 2013).
الواقع ان ما يدّعيه المقاولون الآن بان التصحيح هو سبب التعثر ليس الا شماعة لتبرير اخطائهم لان تعثر المشاريع ليس جديدا فعلى سبيل المثال عندما بحثت في قوقل عن عبارة «تعثر مشاريع الحكومة» وجدت عددا هائلا من التقارير اقتبس من تقرير تم نشره في الرياض الاقتصادي الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 ما يلي: «كشفت ورقة علمية لهيئة مكافحة الفساد ضمن جلسات منتدى عقود التشييد 2013 بأن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47 %».
واضح للجميع بأن التعثر في المشاريع الحكومية كبير قبل التصحيح ولا يبدو ان التصحيح سيزيد نسبة التعثر ولكن ربما يؤدي الى تأخير بعض المشاريع التي كان متعاقدا عليها (غالبا من الباطن) مع مقاولي الهامش الذين هم أصلا ليس لديهم عمالة دائمة فيلجؤون لسوق العمالة السائبة للحصول على عمالة مؤقتة من الرصيف غير متدربة على عمل معين بل قابلة للقيام بأي عمل يوكل اليها فحتى عند اتمامهم المشاريع بدون تأخير (وهو النادر) غالبا يكون على حساب الجودة.
ان عملية التصحيح كشفت لنا مدى اعتماد قطاع المقاولين على عمالة «كبكب وليّس يطلع كويس» فلا غرابة اذن لما تعانيه المشاريع الحكومية من رداءة التنفيذ ويجب الآن ان نتعلم درسا من هذه التجربة فنعيد النظر في تقييم المقاولين الذين يرون في المشاريع الحكومية وسيلة للإثراء السريع بشهادة هيئة مكافحة الفساد فقد جاء في تقرير لها نشرته جريدة الرياض الخميس 2 يناير 2014 نقتبس منه التالي: «في متابعة هيئة مكافحة الفساد الميدانية... رصدت الهيئة... الشعور المتمكن لدى المقاولين بان اعمال الحكومة فرصة للكسب والإثراء دون محاسبة».
السؤال هو: هل من الأفضل لنا ان نبني كبري في سنة واحدة بأيدي العمالة غير المصحّحة ثم عندما تأتي المطرة ننفق اضعاف تكلفته على تعويض الخسائر المترتبة على هشاشته أو نبنيه في سنتين بأيدي العمالة بعد تصحيحها ونضمن جودته واتقانه ومقاومته للمطر. التصحيح قد يؤدي لتأخير المشروع إلا انه سيؤدي الى ارتفاع مستوى الجودة.
الخلاصة: الشيء المهم الذي نستخلصه من شكوى المقاولين هو انهم كشفوا لنا عن أسباب عدم جودة المشاريع التي يوكل لهم القيام بها وهو اعتمادهم على العمالة غير المتخصصة في عمل معين فيمكن ان يكون العامل يوما مبلطا ويوما حدادا ويوما نجارا ويوما سباكا ويوما كهربائيا وبمرور الزمن سيتقن كل المهن الى ان يصبح يوما مهندس كباري.
موضوع زاوية الأحد القادم – إن شاء الله – بعنوان: القطاع الخاص موظف حكومي بأجور أعلى من إنتاجيته.