احتلال حزب الله للقصير يعقّد ملف النازحين السوريين في لبنان

وسط معلومات تشير إلى أن لبنان يسير باتجاه التطبيع مع نظام بشار الأسد عبر ملف النازحين السوريين، تردّد أن القوى الأمنية بدأت تعد العدة لإعادة النازحين السوريين من بلدة القصير في محيط مدينة حمص السورية، والتي احتلها حزب الله عام 2013، فيما أشار مراقبون إلى غموض موقف حزب الله من الانسحاب من القصير، إثر قيامه بتوطين عائلات لميليشياته في منازل السوريين هناك، عقب إخراجهم منها. ولفت المراقبون إلى أن عدم انسحاب حزب الله من القصير سيعقّد ملف النازحين السوريين اللبنانيين بعدما ظهرت حركة نزوح مضادة جديدة لسوريين يعبرون نحو لبنان، عبر معابر وممرات غير شرعية في البقاع والجنوب. يذكر أن تقارير لبنانية كانت أشارت في وقت سابق إلى أن حزب الله يمسك بكل ما أوتي من قوة ببلدة القصير، في مسعي لإنهاء أي رابط لها مع ماضيها، وتحويلها إلى مزرعة لإنتاج المخدرات.
تخفيف الضغط
كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أشار إلى التنسيق مع دمشق لإعادة أعداد من السوريين في لبنان إلى بلادهم، على غرار إعادة 500 نازح من العرقوب إلى بيت جن منذ أكثر من شهر، فيما بدا من المعلومات الواردة، أن إعادة النازحين السوريين ستجري هذه المرة، من قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون والنبطية في الجنوب اللبناني، وأن هناك إحصاءات عن السوريين الموجودين من قِبل القوى الأمنية، تمهيدا لإعادتهم على دفعات في أوائل الشهر المقبل. وحسب مراقبين، فإن لبنان يقدم على تنظيم عودة النازحين لتخفيف الضغط، والمؤسسات الدولية المعنية بالموضوع على اطلاع بالأمر، إذ إن منظمات الأمم المتحدة عبر اتصالاتها ببعض البلديات، قامت بتوجيه أسئلة مباشرة إلى النازحين ممن سجلوا أسماءهم للعودة، عما إذا كانوا قد تعرضوا لضغوط أم أن هناك رغبة منهم في العودة.
خياران أمام النازحين
قال الناشط السياسي، طارق جميل أبوصالح، في تصريحات إلى «الوطن»، إن «ما يحصل حاليا هو أن السلطات اللبنانية تضع النازحين تحت الضغط، إما العودة تحت سلطة النظام السوري، وإما العيش في لبنان تحت ظروف قاسية، خصوصا أن هناك تهديد بقطع المساعدات عنهم، أي تجويعهم وتعقيد الإجراءات المتعلقة بتجديد إقاماتهم، إذ فرضت شروط جديدة عليهم من الأمن العام، تقتضي بضرورة الحصول على كفيل لبناني لإعطاء الإقامة، وهو أمر صعب، وهذا ما يجعل أعداد المخالفين السوريين للقوانين كبيرة، وبهذه الحجة يرحلون قسرا أو تتخذ بحقهم إجراءات قانونية، كالسجن أو دفع غرامات عالية ليست لديهم قدرة على دفعها».

صعوبة العودة
ولفت أبوصالح إلى صعوبة عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين، خاصة الشبان الذين هربوا من الجيش، إذ إن إجبارهم على العودة يعني معاقبتهم واعتقالهم من النظام، كذلك الأشخاص ممن لديهم أبناء وأقارب قتلوا، وأولئك مطلوبون للتحقيقات ومعرضون للاعتقال.
وأضاف، أن هناك أيضا مطلوبين ممن شاركوا في التظاهرات ضد النظام، وهم معرضون للانتقام، لافتا إلى المشكلة الأهم، وهي وجود عائلات نازحة في لبنان فقدت منازلها في سورية خلال الحرب، ومن ثم فإن هذه العائلات لن تجد مكانا تعيش فيه.

سيارات سورية
قالت تقارير، إن القوى الأمنية اللبنانية تعمل على ضبط حركة السيارات السورية، فهي غير مسجلة في الدوائر الرسمية، وفيها عدد كبير من الوكالات، كذلك هناك تنقلات للسوريين عبر الدراجات النارية، التي لا تحوي أوراقا ثبوتية، ويجري التجول بها في مناطق الجنوب اللبناني الخاضعة للقرار 1701، والذي يمنع كل أجنبي من الدخول إلى تلك المنطقة دون تصريح رسمي.
وأقدمت السلطات اللبنانية على اتخاذ تدبير جديد، يقضي بعدم تجديد إقامة النازح السوري إلا بعد حصوله على إفادة سكن من مسؤول البلدة التي يقطن فيها، كما شددت الرقابة على المعابر الشرعية وغير الشرعية، لضبط عمليات النزوح عبر الإحصاء الرسمي، وعمّمت على مسؤولي القرى عدم إعطاء تصاريح للسوريين لقيادة الدراجات النارية.
أرقام من ملف النازحين
1.040.322 سوري
بحسب المفوّضية العليا للّاجئين، في 28 /4 /2014
1.065 مليون
المسجّلين لدى الأمن العام، إضافة إلى عدد من المتسللين
يبلغ عدد النازحين والوافدين المختلفين
ما يزيد على 1/3 سكّان لبنان
51000 فلسطيني نازح من سورية
41000 لبناني عائد من سورية أيضا
63 % من النازحين
ينتشرون في شمال لبنان والبقاع
وهي مناطق الفقر التقليدية