اختتام حلقة نقاش الجرائم المعلوماتية بهيئة الصحفيين

اختتمت ورشة العمل الثانية عن جرائم المعلوماتية، التي نظمتها هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة «واعية القانونية»، مساء الثلاثاء الماضي بمبنى هيئة الصحفيين السعوديين بحي الصحافة بالرياض، شارك فيها كل من المحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع، والبروفيسور أميمة عمر بامسق وكيلة كلية الحاسبات بجامعة جدة الباحث الزائر في جامعة MIT الأميركية، والدكتور صالح الربيعة المستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحضر الورشة عدد من الإعلاميين والقانونيين من جهات مختلفة.
النشر الإلكتروني
أشار الطايع إلى لمحة عن نظام الجرائم المعلوماتية وأهم وأبرز بنود ومواد هذا النظام والعقوبات المترتبة علي مخالفته كما تطرق إلى اللائحة التنفيذية لنظام النشر الإلكتروني وعن أبرز ما جاء في بنودها، والتعارض الذي سوف يحصل بين اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني حديثة الإصدار ونظام الجرائم المعلوماتية فيما يتعلق بالاختصاص، حيث جاء نص المادة الثانية عشرة كالتالي (ينعقد الاختصاص في مخالفات النشر بشقيه الإلكتروني وغير الإلكتروني للجنة النظر في مخالفات النشر).
إنترنت الأشياء
أما الورقة التي قدمتها البروفيسور أميمة عمر بامسق، فتركزت على تقنية المستقبل (إنترنت الأشياء) التي أصبحت هي المستقبل القادم الذي نعيش بدايته، خصوصا مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، وقد تحدثت عن أهم وأبرز ملامح إنترنت الأشياء والتحول الرقمي وكيفية إدارة المدن الذكية، كما تحدثت عن تكوين إنترنت الأشياء وطبقاته المختلفة، وهي طبقة الاستشعار وطبقة البوابات والشبكات وطبقة الدعم وطبقة التطبيق، كما أشارت إلى مخاطر الأجهزة الذكية والتحديات الأمنية والثغرات والاختراقات، حيث إن معظم البرمجيات تحتوي على ثغرات تكتشف بعد طرح البرمجيات للعمل، وتستغرق فترة طويلة وجهد لإصلاح هذه الثغرات.
وجوب التوعية
فيما جاءت ورقة الدكتور صالح الربيعة عن ظاهرة مخالفات الجرائم الإلكترونية وأبرز العقوبات التي هي الغرامات والسجن، وأكد على وجوب التوعية المستمرة في القطاعات الحكومية المختلفة. عن هذه الجوانب وتطرق إلى دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من ظاهرة الجرائم المعلوماتية، وذلك عن طريق التعاون مع الجهات الأمنية لكشف مرتكبي هذه الجرائم عن طريق كشف هوية مرتكبيها.
وأشار إلى أبرز الجرائم المعلوماتية وهي التشهير والابتزاز والاعتداء على الحياة الخاصة، وكذلك الاعتداء على القيم الدينية والإرهاب وأنظمة الدولة، كما ذكر الأدوار التي تقوم بها والجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية المختصة.