شركات الحراسات تستغل موقوفي الخدمات وأصحاب المؤهلات الضعيفة

في الوقت الذي يلجأ فيه موقوفو الخدمات وأصحاب المؤهلات الضعيفة من حاملي المتوسطة والابتدائية لشركات الحراسات الأمنية لطلب التوظيف، أكد الناشط في القضايا الاجتماعية عبدالله المالكي ل«الوطن»، أن شركات الحراسات الأمنية تستغل هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن هذه الشركات مخالفة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالحراسات الأمنية، وقال «على سبيل المثال تشترط المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لوزارة الداخلية على التزام المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والجهة التابعة لها الحارس بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم، وأن يتم تدريبهم في مراكز تدريب الأمن العام أو مراكز التدريب المعتمدة وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك المعمول بها في مراكز تدريب الأمن العام، وهذا غير معمول به مع حراس الأمن فلا يتم تدريبهم»، مضيفا «تشترط المادة الخامسة أن يكون جميع العاملين سعوديين من حراسات وإداريين وفنيين، إلا أن غالبية الإدارات تعج بغير السعوديين».

سوء المعاملة
أبان المالكي أن ملاك بعض الشركات الأمنية تمارس سوء المعاملة تجاه موظفيهم من رجال الأمن، حيث تعامل بعض الشركات موظفيها بشكل غير مرضٍ جراء العمل المتواصل الذي يصل إلى 16 ساعة يوميا، فضلاً عن طريقة التعامل في منح الراتب، إضافة إلى تجاهل العديد من الشركات التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لا يزيد الضمان البنكي عليها، وكذلك غياب التأمين الطبي عن رجال الأمن، مشيرا إلى تدني الرواتب إضافة للخصومات الشاقة على حراس الأمن فغياب يوم ينتج عنه خصم 3 أيام والغياب في إجازة نهاية الأسبوع بخمسة أيام وهذه الخصومات غير موجودة في سياسة مكتب العمل، مبينا أن نظام المخالفات التي تتبعها الشركات حيال حراس الأمن التي تشكل ضغطا كبيرا عليهم مثل عدم لبس القبعة المخصصة فيها خصم 200 ريال، والذهاب لدورة المياه بدون توفير حارس بديل في موقعه خصم 200 ريال، إضافة إلى مخالفة الجلوس وعدم الوقوف طيلة ساعات العمل.
إهانات مستمرة
يقول مساعد عسيري أحد حراس الأمن ل«الوطن»: عملت في أكثر من 10 شركات للحراسات الأمنية، وتعرضت للكثير من الإهانات والمذلة والجزاءات التي لا تطاق، فعلى قلة الرواتب تخصم بعض الشركات على غياب اليوم الواحد 400 ريال، والخروج من الموقع لأي ظرف طارئ ب1000 ريال، مضيفا أن مع كل هذا الظلم يتم تأخير الرواتب 5 إلى 6 أيام بعد الشهر، مفيدا أنه يعمل بدون تأمين صحي ولم يُسجل في التأمينات الاجتماعية وراتبه 4 آلاف ريال، مشيرا إلى أنه لو سُجل في التأمينات لأصبح الراتب 3500 ريال. وذكر أنه يمتلك خبرة مدتها 13 سنة ولا يزال حارس أمن في المواقع ولم يكافئ أو يحفز للأعلى، مؤكدا أن الشركات الأمنية توقع العقود مع المنشآت التي نعمل بها بضعف الراتب المصروف لنا، فعلى سبيل المثال لو الحارس يستلم راتب 3 آلاف ريال تكون الشركة موقعة عقد مع المنشأة ب6 آلاف ريال، بمعنى أن الشركات تأخذ فائدة على كل موظف حوالي 2500 ريال، مؤكدا أن أكثر حراس الأمن تدهورا هم الآن في السجون نتيجة المديونيات.

مشاكل شركات الحراسات
أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية الدكتور عبدالله الشهري، أن شركات الحراسات الأمنية مثلها مثل أي مؤسسة أخرى، فهناك شركات لديها مشكلات وأخرى لا يوجد بها أي مشاكل، مشيرا إلى بعض المشكلات التي يعاني منها رجل الأمن أهمها نظرة المجتمع، وتدني الرواتب، وعدم صحة الأجواء التي يعملون بها. وقال الشهري «صدرت التوجيهات من وزارة الداخلية بأن تكون الحراسات الأمنية تحت مظلة الهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العليا لديها برامج كبيرة قادمة من ضمنها إنشاء أكاديميات من أجل تطوير العاملين في قطاع الحراسات الأمنية، إضافة إلى عدة معايير من أهمها التأهيل الخاص برجل الأمن وكذلك معايير متعلقة باللوائح والأنظمة التي تنظم لهم الحقوق والرواتب والتأمينات».

ضعف الأمان الوظيفي
قال الباحث في علم اجتماع الجريمة الدكتور يزيد الصيقل إن الدخل المتعلق بهذه المهنة يعد ضعيفا ومتدنيا ولا يفي باحتياجات رجل الأمن الأهلي في ظل ازدياد تكاليف المعيشة، كما يعد ضعف الحوافز وفقدان التدرج والتطور الوظيفي للفرد العامل في هذه المهنة دوافع في عدم ارتباطه والتزامه بمبادئ وأخلاقيات العمل، ومما يلحظ بأن الأمان الوظيفي شبه مفقود، حيث إن رجل الأمن مهدد بفقدان عمله وفقاً للوضع الاقتصادي للشركة أو إنهاء عقودها مع الجهات ذات العلاقة دون النظر في التزاماته المادية والأسرية.

نظام مخالفات تتبعها بعض الشركات
غياب يوم ينتج عنه خصم 3 أيام.
الغياب في إجازة نهاية الأسبوع ب5 أيام.
عدم لبس القبعة المخصصة خصم 200 ريال.
الذهاب لدورة المياه بدون توفير حارس بديل في موقعه خصم 200 ريال.
اعتبار الجلوس وعدم الوقوف طيلة ساعات العمل مخالفة.
مخالفات ترتكبها الشركات
مخالفة اشتراط تدريب الحراس وتأهيلهم في مراكز التدريب المعتمدة.
شرط أن يكون جميع العاملين في هذا المجال سعوديين من حراسات أمنية وإداريين وفنيين.
العمل المتواصل الذي يصل إلى 16 ساعة يوميا.
طريقة التعامل في منح الراتب.
تجاهل تسجيل الحراس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
غياب التأمين الطبي.
تدني الرواتب والخصومات الشاقة.