مستثمرون يطالبون بصياغة نظام جديد للحراسات الأمنية

طالب مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية بإعادة صياغة النظام واللائحة التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية من أجل تطويره وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات والتوسع الكبير في المنشآت الخدمية على مستوى المملكة، وحاجة مختلف المؤسسات والمشاريع لخدمات الحراسة والخدمات الأمنية.
ودعا هؤلاء إلى استحداث نظام جديد لتصنيف شركات الحراسات الأمنية على غرار تصنيف المقاولين مثلاً، لافتين إلى أن عدم وجود نظام للتصنيف ومعايير واضحة للعمل يؤدي إلى اختلاط الحابل بالنابل لتقوم مؤسسات ناشئة لا يوجد لديها أي رصيد من الخبرة بمنافسة شركات كبرى اكتسبت خبرات واسعة على مدى السنوات.
وأشار رئيس مجموعة «حماية» للحراسات الأمنية رجل الأعمال حسين النعمي إلى أن تردد العديد من الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودية، يعود إلى ضعف الأنظمة الخاصة بالتأمين وعدم وجود آلية سريعة لإعادة الأموال التي تتم سرقتها في عمليات السطو على الصرافات والسيارات التي تحمل الأموال،
وقال : إن تدني مستوى سوق الحراسات الأمنية في المملكة، يعود بدرجة كبيرة إلى وجود ما يزيد على 200 شركة تعمل الكثير منها بلا ترخيص، ما سبب عدم استقرار للعاملين فيها وعدم تقديم خدمات مميزة للكادر البشري فيها.
عدم التزام الشركات بإعطاء الحد الأدنى المطلوب للراتب لموظف الحراسات الأمنية وهو 3000 ريال، قد تكون له آثار بالغة على الموظف، وقد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية،وأن قيام بعض الشركات المستفيدة من الخدمات الأمنية بالبحث عن الأسعار الأدنى لا يساعد بعض شركات الحراسة الراغبة في تحسين مستوى الرواتب .
وأكد النعمي أن عدم التزام الشركات بإعطاء الحد الأدنى المطلوب للراتب لموظف الحراسات الأمنية وهو 3000 ريال، قد تكون له آثار بالغة على الموظف، وقد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية، لافتاً إلى أن قيام بعض الشركات المستفيدة من الخدمات الأمنية بالبحث عن الأسعار الأدنى لا يساعد بعض شركات الحراسات الراغبة في تحسين مستوى الرواتب.
وشدد رئيس مجموعة حماية للحراسات على ضرورة ايجاد نظام لتصنيف عمل الحراسات ونظام للجودة في العمل، مشيراً إلى أن لجوء الشركات إلى مؤسسات أمنية لا تلتزم بأدنى المعايير المطلوبة للعمل قد يكلفها الكثير من الأموال والسمعة.
وحذر النعمي من ظاهرة تأجير تصاريح الخدمات الأمنية, مشيرا إلى أنها أصبحت مشكلة كبيرة ويجب التصدي لها بسرعة قبل أن تتفاقم وتؤثر على قطاع الحراسات الأمنية الذي هو من القطاعات الحساسة المرتبطة بالأمن، لافتاً إلى أن السكوت عن هذا الوضع يضرّ كثيراً العاملين في هذا القطاع ويؤدي إلى تشويه سمعته.
ودعا النعمي إلى استيعاب المزيد من العنصر النسائي في أعمال الحراسات الأمنية، مشيراً إلى أنه من الأعمال المناسبة للمرأة، ويحل مشكلة البطالة التي تعاني منها الكثير من السيدات. كما أنه ثبت من خلال التجربة أن السيدات أكثر التزاماً.
من جانبه قال رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض ماجد السديري : إن لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أعدت دراسة متكاملة للوضع الراهن للقطاع والمعوقات التي يواجهها ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل من خلال النتائج والتوصيات، مشيراً إلى أن اللجنة سعت من خلال الدراسة للوصول إلى توصيات تتحول إلى برامج عمل لحل كافة المشكلات، مؤكداً أن قطاع الحراسات الأمنية قادر على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين وتوفير الفرص الوظيفية،
وقال : إن أبرز الأهداف لإعداد دراسة تتعلق بالحراسات الأمنية هو أن تكون الحراسات الأمنية أكثر قوة وتنظيماً، وتوفير الفرص الوظيفية، ودعم عمل المرأة في الحراسات الأمنية، حيث أثبتت المرأة قدرة وانضباطاً كبيرين في أداء العمل.
أما المستثمر عبد الله الحمود فأشار إلى أن من الأمور المهمة المطلوبة لإنجاح قطاع الحراسات الأمنية هو إيجاد نظام مناسب للرواتب والتحفيز للعاملين في الحراسات الأمنية، وأن يكون عملهم في القطاع مدعاة للفخر، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يتم فصل القطاع عن المنافسات الحكومية الخاضعة للسعر الأقل بحيث تكون له منافسات خاصة، لافتاً إلى أن شركات الحراسات لا تستطيع إعطاء رواتب جيدة للموظفين في ظل اعتماد نظام المناقصات لأن هذه الشركات يمكن أن تخسر تبعاً لذلك وألا يكون مندرجاً تحت نظام التشغيل والصيانة.
وشدد الحمود على أهمية وضع تصنيف وتشريعات عمل واضحة لقطاع الحراسات من أجل وضوح الرؤية، مشيراً إلى أن عدم وجود نظام رقابة صارم على تصاريح العمل المقدمة للعاملين وعدم مراقبة عملهم قد يؤدي إلى مشكلات وتداعيات غير محمودة تتعلق بالأمن الاجتماعي، مشدداً بالخصوص على المشاكل التي يمكن أن تنجم عن تأجير التراخيص لشركات الحراسات واستخدامها من قبل جهات غير التي صدرت لها فعلاً.