غياب الأنظمة الرادعة أخّر دخول المستثمر الأجنبي أسواق المملكة

النعمي رئيس مجموعة «حماية» ل عكاظ :

عزا رئيس مجموعة «حماية» للحراسات الأمنية رجل الأعمال حسين النعمي تردد العديد من الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودية، إلى ضعف الأنظمة الخاصة بالتأمين وعدم وجود آلية سريعة لإعادة الأموال المختلسة .
وأوضح ل «عكاظ» أن سوق الحراسات الأمنية في المملكة تدنى مستوى خدماته، بسبب وجود ما يزيد عن 200 شركة تعمل الكثير منها بلا ترخيص، ما سبب عدم استقرار للعاملين فيها وعدم تقديم خدمات مميزة للكادر البشري فيها.
وأكد النعمي أن العنصر النسائي أثبت قدرته في هذاالمجال، فبعد إنشاء المجموعة إدارة نسائية تأكدنا أن هذه التجربة مميزة وناجحة بنسبة 100 في المائة، حيث أن هناك التزاما واضحا جداً من العنصر النسائي في أداء المهمات التي توكل لهن. فإلى الحوار:
• تعد شركة حماية الأمنية واحدة من 100 شركة أمنية على مستوى المملكة.. هل السوق السعودية في حاجة إلى كل هذه الشركات ؟
شركة حماية واحدة من ثلاث شركات على مستوى المملكة بالنسبة لخدمات نقل الأموال، أما بالنسبة للخدمات الأمنية والحراسات، للأسف فقد «اختلط الحابل بالنابل»، أصبح عدد الشركات الأمنية ليس مائة بل يفوق 200 على مستوى المملكة بين شركة ومؤسسة، البعض منها يعمل بترخيص والآخر بدون، وهذا ما سبب تدني الأسعار، وبالتالي تدني المرتبات وعدم استقرار حراس الأمن في المشاريع، فتجد المنشأة تتعاقد خلال سنة واحدة مع شركتين أو ثلاث لتقديم خدمات الحراسات الأمنية.
أما الشركات التي تقدم خدمات متميزة فهي تدفع مرتبات ومميزات وبدلات مميزة لموظفيها، وبالتالي تضمن الاستقرار لأفرادها.
أما فيما يخص حاجة السوق لهذه الشركات، نعم السوق في حاجة ولكن بطريقة منظمة أكثر، ونقترح أن يتم فرض تصنيف لهذه الشركات، كما هو موجود في الخدمات الأخرى بالنسبة للشركات والمؤسسات، على أن تصنف هذه الشركات كل حسب تصنيفها، وأتمنى أن تكون هناك رقابة شديدة على الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال من قبل الجهات المسؤولة للتأكد من التزام الشركات بدفع المرتبات لموظفيها في موعدها.
• بعد أكثر من 15 سنة من عمل شركتكم في هذا المجال كيف تقيمون هذه التجربة ؟
بالتأكيد هي تجربة كبيرة، اكتسبنا من خلالها خبرة وفوائد كثيرة في هذا المجال، أدت إلى تميزنا في عملنا.
• وقعتم منذ البداية اتفاقية تعاون فني مع شركة F.B.I.I الأمريكية، ما الذي استفدتم من هذا التعاون؟ وهل أصبحت شركتكم بنفس القدرات التي تتمتع بها الشركات العالمية ؟
بالطبع استفدنا كثيرا جدا منها في عملنا، حيث استفدنا من خبرات هذه الشركة الكبيرة وطبقناها في عملنا لدى عملائنا، ما أدى إلى التميز في الخدمات المقدمة.
• تظل مشكلة الاختلاسات من أهم المشكلات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية ونقل الأموال، هل لديكم خطة لمعالجة هذه المشكلة ؟
هذه المشكلة لا تهم الشركات العاملة في هذا المجال فحسب، بل تمس أيضا أمن البلد، وللأسف أنها تسيء لنا في الداخل والخارج، خصوصاً أن هناك شركات أجنبية كبيرة تعمل في هذا المجال وتتردد في العمل في المملكة، حيث إن هذا الجانب يهم كل مستثمر، ويلاحظ أن كثيرا من شركات التأمين ترفض تأمين هذه الخدمة، خصوصا أن هناك مبالغ كبيرة جداً اختلست ولم تسترد لأصحابها، فالمختلس إما سافر إلى خارج المملكة أو داخل المملكة ولم يقبض عليه أو لديه واسطة في الحصول على صك إعسار أو تعطيل إجراءات التنفيذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا صك صادر من محكمة التمييز منذ أكثر من سنة ولم نتمكن من تنفيذه لأن الشخص الذي صدر بحقه الصك له أحد الأقرباء أو المعارف أوقف تنفيذ الصك وقد رفعنا شكوى على رئيسه المباشر ورئيس رئيسه إلا أنه لم ينفذ هذا الصك، وسنرفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعلى كل حال وحسب ما نعلمه في الوقت الحالي أن هناك لجنة مكونة من الأمن العام والمسؤولين في الشركات الكبيرة للحد من هذه الاختلاسات والوصول إلى حل جذري ونهائي للوصول إلى نتائج مميزة، في ظل وجود توجهات جادة ستكون الحل الرادع لمن يقدم على اختلاس.
اختلاسات كبيرة
• هل لديكم إحصائيات بعدد حالات الاختلاس وحجم المبالغ المختلسة ؟
لا يوجد لدينا رقم محدد بحجم هذه الاختلاسات ويمكننا أن نقول: إنها مبالغ كبيرة جداً.
الاستقرار في الشركات الكبيرة
• يتهم الكثيرون شركات الحراسات الأمنية بأنها لا تقدم أدنى المزايا للموظفين لديها بالإضافة لتدني رواتبها.. كيف تدافعون عن هذه التهم ؟
نتفق معكم في أن ذلك حاصل في الشركات والمؤسسات التي تعمل دون رقابة ومتابعة، أما الشركات الكبرى فإنها تدفع رواتب ومميزات مجزية لموظفيها، ولديها الاستقرار الوظيفي، بالتالي فإن هذا الاتهام لا ينطبق على هذه الشركات.
مهتمون بعملائنا
• أكثر من 50 عميلا لدى حماية.. ما الذي تقدمونه حتى تحظون بثقة كل هؤلاء خصوصا وأن عملاءكم يعدون الأكبر على مستوى المملكة ؟
عملاؤنا يزيد عددهم حالياً عن المائة فما نقدمه لهم ونحظى به منهم هو الصدق والتجاوب السريع، ونعتبر أنفسنا شركاء لهم بحق وحقيقة، حيث إن رؤيتنا هي أن العميل هو الأول، لا يوجد غير رئيس واحد هو العميل الذي يمكنه إنهاء خدمات أي شخص في الشركة اعتبارا من رئيس الشركة وحتى مؤدي الخدمة، وذلك إذا ما قرر إلغاء العقد وإعطاءه للغير، أما أهدافنا فهي: العناية بالعملاء، الاهتمام بأفرادنا، التحسين المستمر (كايزن)، تحقيق التميز .
• كانت «حماية» سباقة إلى تأسيس إدارة نسائية في ظل امتناع وخوف غيرها من الشركات هل وجدتم التجربة ناجحة ؟
إن تجربة تأسيس إدارة نسائية جاءت مميزة وناجحة بنسبة 100 في المائة، حيث إن هناك إلتزاما واضحا جداً من العنصر النسائي في أداء المهام التي توكل لهن، وحاليا نحن نفكر في إتاحة المجال للعنصر النسائي في كثير من أقسام الشركة، خصوصا أن هذه الأقسام تتعامل مباشرة مع البنوك، وما نلاحظه أن هناك نسبة كبيرة جداً من العنصر النسائي تشغل هذه الوظائف.
• تظل السعودة الهم الأول لدى الكثير من الأطراف ما الذي تحقق في هذا المجال لدى شركة «حماية» ؟
شركة «حماية» ولله الحمد ملتزمة بالسعودة بنسبة 100 في المائة، ونفتخر أن شركتنا تساهم في فتح بيوت لنحو ألفي موظف لأسرة كل واحد منهم في المتوسط 5 أفراد، لذا فإن شركتنا تفتخر بأن تصرف على حوالي عشرة آلاف فرد.
أما بالنسبة لمعاناتنا في السعودة فإنها تتمثل في ترك الموظف العمل دون إنذار أو إشعار، الغياب والتأخير المستمر، التنقل من شركة إلى أخرى، وحتى يتم تطبيق السعودة بنجاح 100 في المائة لا بد وأن تنتبه الجهات المختصة إلى ضرورة إيجاد آلية لا تضر بالعامل، حيث إن شركة توظف هذا الكم الهائل من الشبان السعوديين لا بد وأن تتوافر لها الآلية اللازمة لمنع الإضرار بالعامل والشركة.
الاستقرار الوظيفي
• شركات الحراسات الأمنية تعتمد في الدرجة الأولى على العنصر البشري.. ما الذي تقدمه «حماية» لأفرادها لتحقيق أفضل النتائج مثل التدريب وغير ذلك من المزايا ؟
نتفق معكم أن شركات الحراسات الأمنية تعتمد في الدرجة الأولى على العنصر البشري، ولكن كل المزايا من (سكن – مرتبات – تعليم الأبناء – إيجاد منح دراسية . . إلخ) لا يمكن للشركة توفيرها وهي ترى أن الأفراد ينظرون لها باعتبارها محطة انتظار فقط ريثما يحصلوا على وظائف أخرى، يعني باختصار «عين علينا وعين على جارتنا» ولن يتحقق أي نجاح في الاستثمار في العنصر البشري طالما لا يوجد استقرار وظيفي، مع العلم أن الشركة تدرب الأفراد وتوفر المميزات اللازمة وتعين أبناء الموظفين سواء من العنصر الرجالي أو النسائي.
• تعد شركة «حماية» من أوائل الشركات التي عملت على التوسع في الخارج (الأردن) كيف تقيمون هذه التجربة وما الذي دعاكم لطرق السوق الأردنية ؟
أسست حماية شركة في المملكة الأردنية الهاشمية بشراكة كل من: (مركز جلالة الملك عبد الله الثاني والبنك الأهلي الأردني وشركة الرواد) وهي خاصة بخدمات نقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، وحققت نجاحا مميزا.
• هل لديكم خطط توسعية في عدد من الدول العربية الأخرى ؟
نعم، أسسنا شركة في الإمارات العربية المتحدة ومقرها في إمارة أبو ظبي بحصة 40 في المائة لمجموعة «حماية السعودية» و60 في المائة لمجموعة شركات العتيبة، ونحن حاليا بصدد افتتاح فروع في كل من لبنان مع مجموعة شركات كبرى يملكها أشخاص مهمون في لبنان، وهناك مناقشات جادة للغاية لفتح فروع لحماية في كل من مصر والسودان، ولدينا نظرة جادة في فتح فروع في مناطق أخرى، والأسباب التي جعلتنا نطرق الأبواب الخارجية هو ما تتمتع به حماية من خبرة وإمكانيات وآليات بالإضافة إلى حاجة السوق الخارجية لهذه الخدمات، حيث إن هناك خدمات تقدم في المملكة ولا تقدم في البلدان العربية الأخرى، وهذا ما جعلنا نحقق نجاحا كبيرا.
• هل لدى حسين النعمي نية لطرق عدد من المجالات بعيدا عن شركة «حماية» ؟
أسست شركة الثقة الدولية ونشاطها الأساسي هو الاستثمار في العقار (خدمات الفندقة).
• الكثير من تجار المنطقة الجنوبية استثمروا في مناطق أخرى ما الذي ينقص المنطقة الجنوبية لتكون منطقة جذب للاستثمارات ؟
أتفق معكم أن كثيرا من تجار المنطقة الجنوبية يستثمرون خارجها على الرغم من وجود فرص ممتازة جدا فيها، وأرى أن هناك معوقات تحتاج إلى تذليل.