قضية التفريق بين زوجي المدينة تدخل منعطفاً جديداً بالكشف عن مباركة 150 من أقارب الزوجة للنكاح

وكيل الزوج الشرعي وشقيق الزوجة يطالبان المجلس الأعلى للقضاء برد القاضي

شهدت أمس قضية التفريق بين زوجين تحت حجة عدم التكافؤ في النسب والتي تنظرها محكمة المدينة المنورة منذ أكثر من عام ونصف تطوراً جديداً تمثل برفع الوكيل الشرعي للمدعى عليه طلباً إلى المجلس الأعلى للقضاء لرد القاضي عن القضية، وكذلك كشفه عن وثيقة تثبت أن 150 شخصاً من أقارب الزوجة من فخذ القبيلة الأقرب والأبعد باركوا النكاح وإتمام الزواج.
وكانت "الوطن" قد كشفت تفاصيل القضية الأغرب بين سلسلة دعاوى عدم تكافؤ النسب التي ينظرها القضاء السعودي للمرة الأولى في السابع من ديسمبر الجاري. وتكتسب القضية غرابتها كون الدعوى بالتفريق ضد الزوجين يرفعها أحد أبناء العشيرة التي تنتمي لها الزوجة، وهو ليس من أوليائها المباشرين كالأب أو العم أو الخال أو الأخ، ولكنه من أقاربها البعيدين وكان متزوجاً من أختها قبل أن يطلقها ويعيدها إلى ذويها مع أربعة من الأبناء احتجاجاً على زواج أخت طليقته الذي يرى أنه تم من رجل لا يكافئه بالنسب.
وقال الوكيل الشرعي للمدعى عليه، وهو الأخ الأكبر للزوجة، والذي يحمل وكالة قانونية عن زوج شقيقته، إنه رفع أمس إلى المجلس الأعلى للقضاء بطلب لرد القاضي عن القضية، التي لم يبت فيها منذ عام ونصف، بحسب ما أكد ل "الوطن".
وقال الوكيل الشرعي إنه "طالب برد القاضي عن القضية، لتدخله فيما بينهم وإصراره على أن يطلق الزوج زوجته لأنه ليس من القبيلة، مؤكدا أنه وإخوته الذكور التسعة وهم الأولياء الأقربون مع والدتهم يصرون على استمرار وبقاء زواج شقيقتهم، خصوصا أنها أنجبت منه طفلة في الثانية من عمرها، وأن الزوجة قد بلغت الثانية والأربعين من العمر بدون زواج، فيما شهدوا على حسن دين وخلق الزوج وكفاءته ماديا، مشيرا إلى أن الأسرة لديها وثيقة تثبت أن 150 شخصا من فخذ القبيلة الأقرب والأبعد وافقوا على إتمام الزواج".
فيما رفض المدعي في القضية نشر رده حين اتصال (الوطن) به مؤكدا أن "قوة الدعوى مستمدة من رفعها من قبل 55 شخصا من القبيلة بطلب فسخ النكاح لعدم كفاءة النسب".
وجاء في مذكرة الطلب، التي رفعها وكيل المدعى عليه، أنه "طبقا للمادة 90/10 من نظام المرافعات والتي تقول إنه يمنع القاضي من نظر القضية التي كتبت فيها لائحة دعوى أو جوابا أو اعتراضا أو استشارة في مصلحة أحد المتخاصمين، فإن فضيلة القاضي أبدى كثيرا من التعاطف والمحاباة وتقديم الاستشارات لصالح من رفع الدعوى علينا".
وفند الوكيل أدلته بقوله "إن أحد أبناء عمومتنا الأبعدين اجترأ ورفع دعوى على زوج أختي الشقيقة ويريد تطليقها". وأضاف "رغم أن المدعي الرئيس ليس من فخذنا أو من عصبتنا أو من عائلتنا بل لا يعرف علينا أو نعرف عليه ولا يجتمع معنا بالحمية أو بالدية، ورغم احتجاجنا عليه إلا أن القاضي مصر على وجوده في الدعوى ويصر على حضور المدعى عليه أي زوج شقيقتي برغم أنه يعاني من أمراض القلب والسكر، ويحرم علي أنا أخيها وأنا وكيل الزوج والزوجة حضور الجلسات".
يتابع الوكيل الشرعي قوله "إن رافع الدعوى ليس له ولاية، وإذا افترضنا أن له ولاية إلا أن ولايتنا أقرب والفقهاء أجمعوا على أن الولي الأقرب يحجب الولي الأبعد فإذا أسقط حقه في كفاءة النسب، فإنه لا يجوز للولي الأبعد طلب التفريق بسبب عدم كفاءة النسب". وأضاف "قدمنا أدلة واضحة بأن تزويجنا لأختنا المطلقة منذ عشر سنوات والتي تعدت الأربعين عاما لم يكن سابقة في قبيلتنا إذ هناك من هو في مستوى الزوج موضوع الدعوى و البعض من هو أدنى منه".
من جهتها أكدت ل "الوطن" الزوجة (ز) أنها تهنأ بحياة زوجية سعيدة، وقالت "أموري في أتم الاستقرار، وأعيش في بيت زوجي حياة طبيعية وبيننا طفلتنا، وأنا أحفظ بفضل الله بعد زواجي القرآن بقراءاته، وأتوقع أن ليس بيدهم شيء سوى الضغط علي وعلى زوجي وتخويفنا للتفريق بيننا، ولكن لا أعتقد أن لديهم مخرجا شرعيا للقضية، خصوصا أن زواجي خارج القبيلة ليس الأول، بل سبقتني في ذلك كثيرات من نفس القبيلة، ومنهن ابنة عمي ومنهن أختي، وكثيرات من نفس الفخذ والأبعد أيضا، تزوجن بمن هم خارج نسبنا، والقضية لم تشكل لي أي أهمية، وأنا من أسرة متعلمة ووالدنا ربانا منذ الصغر على حقيقة عدم التمييز وهو لب رسالة الإسلام".