تسبب انهيار جزئي للطبقة الإسفلتية في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف بنجران، في نشوب خلاف علني بين وزارة النقل ممثلة في فرعها بنجران، وأمانة المنطقة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حول أسباب التصدعات التي ظهرت على الجسر الذي لا يزال تحت الإنشاء. تبادل المسؤولية أشعل الموقع الرسمي لفرع وزارة النقل بنجران على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فتيل الخلاف، عندما وجه في تغريدة أول من أمس اتهاما مباشرا لمقاول مشروع درء أخطار السيول الذي ينفذ بجانب الطريق تحت إشراف أمانة المنطقة، بأن المقاول لم يتقيد بالمواصفات الفنية أثناء التنفيذ مما أثر سلبا على جسم الطريق عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف، وطالبت النقل الأمانة بسرعة إنهاء المشروع بجانب الجسر تجنبا للانهيار وحفاظا على سلامة المنشأ الخرساني للجسر، وهو الاتهام الذي لم تقبله الأمانة وقامت بالرد من حسابها الرسمي على تغريدة النقل ونفت وجود إهمال أَو تهاون بالمواصفات، وأن مسار مشروع درء أخطار السيول تم بالتنسيق مع المختصين بفرع وزارة النقل، حول المشروع المتوقف حاليا بسبب عملية التنسيق في نقل الخدمات. ردود متباينة أحدث الخلاف ردود فعل متباينة لدى الوسط النجراني، حيث ذهب البعض إلى أن هذه الصراحة والردود المتباينة بين الجهتين الحكومتين الأبرز في المنطقة، تعتبر في إطار الشفافية المطلوبة من قبل كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع، ليكون المواطن على إطلاع تام بأسباب تعثر بعض المشاريع والتأخر في الانتهاء من البعض الآخر، خاصة في ظل المطالبات المستمرة بالصراحة والوضوح في كافة القضايا و الأمور التي تهم المجتمع، فيما تحفظ آخرون على مثل هذه الاتهامات بحجة أن أي عوائق أَو صعوبات عند تنفيذ مشاريع التنمية يجب أن تكون على طاولة النقاش في الغرف المغلقة بين الجهات الحكومية المختصة بعيدا عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. محضر مشترك دافعت الأمانة عن نفسها في بيان صحفي أصدرته أمس على لسان متحدثها عبدالله آل فاضل قائلا «أولا تأسف الأمانة لتوجيه هذا الاتهام غير الدقيق لها، وأؤكد بأن جميع مشاريعها تنفذ حسب الشروط والمواصفات الفنية وتحرص على ذلك بكل حزم ودقة، ويتم إزالة أعمال أي مشروع غير مطابق للمواصفات، وفيما يخص تنفيذ مشروع درء أخطار السيول فإن التنفيذ يتم من خلال شارع الخدمة الموازي للكبري، حيث إن أبعاده متفاوتة من مكان إلى آخر كون عرض الشارع لبعض الأماكن لا يتجاوز 10م، وتم التنسيق والاجتماع بين المختصين من الأمانة وفرع وزارة النقل لبحث الاتفاق على آلية التنفيذ، وأعد محضر مشترك بذلك في تاريخ 18 /1 / 1439 المتضمن أن يبعد مسار المشروع من جسم الكبرى مسافة 5.5 م في المواقع التي تسمح بذلك». وأضاف «أما المواقع الضيقة والحرجة فيتم التنفيذ حسب الطبيعة على أن يتم الحفر مسافة 25 م، وبعد الانتهاء يتم الردم ويبدأ الحفر بالمسافة التالية بشكل متتال، وهذا ما تم وبمتابعة المختصين في فرع وزارة النقل، علماً بأنه وردنا خطاب فرع وزارة النقل بتاريخ 20 /5 /1439ه يفيد بعدم إلتزام مقاول الأمانة بشروط الرخصة وأبعاد الحفر عن جسم الجسر، و تم الرد عليهم بتاريخ 6 /6 /1439ه المتضمن التزام المقاول بما جاء بالمحضر المشترك للأعمال الجاري تنفيذها، وكون ما حصل كان بسبب هطول الأمطار الأخيرة، حيث حدث انهيار في التربة عند نهاية جسم الكبري، ولم يتأثر الجسم الإنشائي للكبرى»، واختتم آل فاضل تصريحه مؤكدا أن الأمانة تتعاون مع جميع الجهات الحكومية والإدارات الخدمية في سبيل تنفيذ مشاريعها بالطريقة الصحيحة وعدم الإضرار بأي مرفق من المرافق.
