الفحص المهني يعالج الفوضى في سوق العمل

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وزارة العمل بإخضاع المهنيين العاملين في سوق العمل للفحص المهني، مشيرة إلى أن الفحص المهني يعد أحد الأدوات الهامة التي تعالج الفوضى المنتشرة في سوق العمل.
ودعت اللجنة وزارة العمل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإلزام جميع العاملين المهنيين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.
أتمتة الخدمات
أشارت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى إلى أنها درست التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/‏1437 (2016)، واطلعت على قرارات المجلس السابقة بشأن التقارير السنوية للوزارة (وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل قبل دمجهما)، وأشارت إلى أنها لاحظت عدم تحقق النسبة المستهدفة للخدمات المؤتمتة في الوزارة لعام 2016 الموجهة للقطاع الخاص، حيث ورد في برنامج التحول الوطني 2020 عدد من التحديات، كان منها ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتم ربط هدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، عدم استكمال أتمتة الخدمات الموجهة إلى القطاع الخاص إلا أن النسبة المستهدفة 95 % لم تتحقق في عام 2016، حيث لم يتحقق من الهدف إلا 56%. ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على استكمال أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص.
عدم الازدواجية
لفتت اللجنة إلى أنه إدراكاً منها لأهمية تزويد المجلس بالتقارير السنوية بباقي التقارير للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، حيث يرأس الوزير مجالس عدة جهات: بنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، والصندوق الخيري الاجتماعي، وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في العمل الاجتماعي والهيئة العامة للأوقاف وجميع الجهات التي لها ميزانية من الدولة ولا يرد المجلس من تلك الجهات سوى بنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي.
وأوضحت أنها تود التأكد من تأدية تلك الجهات لأدوارها الأساسية التي أنشئت من أجلها بما يكفل تكامل الأدوار وعدم الازدواجية.
15000 مستفيد
أوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عدم تحقق الأهداف الإستراتيجية التي تقضي بتمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من الاستقلالية والاندماج الاجتماعي، حيث ورد في التقرير أن أحد الأهداف الإستراتيجية هو تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين، خاصة عدد المستغنين عن المعاش الضماني، وكان العدد المستهدف في عام 2016 هو 15000 مستفيد إلا أن ذلك لم يتحقق لعدم وجود إستراتيجية تمكن المستهدفين من الاستغناء عن المعاش الضماني.
وشددت اللجنة على أهمية الفحص المهني للمهتمين العاملين كافة من باب الإسهام في تنظيم سوق العمل ورفع جودة الأيدي العاملة فيه والخدمة التي تقدم للمواطنين.
ولفتت إلى أن الفحص المهني يعد أحد الأدوات الهامة التي تعالج الفوضى المنتشرة في سوق العمل.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإلزام جميع العاملين المهنيين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.