«العمل والتنمية الاجتماعية»: ثاني وزارة من حيث عدد الأهداف

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 13 هدفاً استراتيجياً، وتعد في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف بعد وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي وضعت 16 هدفاً استراتجياً، وحددت 37 مؤشر أداء لتلك الأهداف.
وجاء إيجاد منظومة متكاملة لحماية الأسرة بهدف تعزيز دورها وقيامها بمسؤوليتها وتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي بأول مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحددت ثلاثة مؤشرات لقياس أداء هذا الهدف وهي رفع عدد العاملين في مجال الإرشاد والحماية الاجتماعية من 90 إلى 12 ألفاً، ورفع عدد مراكز الإرشاد الأسري من 58 إلى 200 مركز، ورفع نسب بلاغات العنف الأسري ومعالجتها خلال ثلاثة أشهر إلى 75 في المئة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها تعد هدفها الثاني، الذي حددت له ثلاث مؤشرات هي رفع نسبة العاملين في القطاع الثالث من إجمالي القوى العاملة ورفع نسبة الجمعيات الخيرية الملتزمة بنظام الحوكمة المطور، ورفع نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع الثالث في الوظائف الرئيسة. ونص الهدف الثالث على تحويل شريحة مستفيدين الوزارة من متلقين المساعدات إلى منتجين من خلال رفع نسب المستغنين عن معاش الضمان الاجتماعي ورفع معدلات توطين الأيتام من أبناء دور الإيواء، في حين أشار الهدف الرابع إلى تطوير معايير الجودة والاعتماد المهني التقني. ولفت الهدف الخامس إلى تمكين العمل التطوعي، أما الهدف السادس فأوضح توجيه الجهود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأمين السكن الملائم لمستفيدين الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن.
أما الهدف الاستراتيجي السابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فينص على توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في المجالات التنمية، وجاء في الهدف الثامن العمل على توفير وظائف للمواطنين ووضعت أربع مؤشرات أداء لهذا الهدف أبرزها هو خفض معدلات لبطالة إلى 9 في المئة بعد أربع سنوات، كما شمل الهدف التاسع على العمل على خلق بيئة آمنة وجاذبة للسعودية ووضعت ثلاث مؤشرات قياس من أبرزها الوصول إلى 80 في المئة كمعدل للامتثال بنظام حماية الأجور.
في حين، اشتملت الأربع أهداف الاستراتيجية الأخيرة على رفع مستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وزيادة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها بحاجات سوق العمل.