كشف تقرير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حصلت عليه "الرياض" للعام المالي 37/ 1438ه عن عدم تحقق العدد المستهدف من تحويل مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين خاصة المستغنين عن المعاش الضماني وبالتالي عدم تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من الاستقلالية والاندماج الاجتماعي وهو 15 ألف، لعام التقرير، بسبب غياب استراتيجية تمكن المستهدفين من الاستغناء عن المعاش الضماني. ولم يعكس التقرير توضيحاً لعدد المستفيدين من توفير السكن الذي أكد على أهميته برنامج التحول الوطني 2030 وتضمن البرنامج توفير 101700 وحدة سكنية للمحتاجين من المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، مما يشير إلى عدم البدء في تلك المبادرة. وضمّنت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى خلال دراستها تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل المشار إليه عشر توصيات شددت على الإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها وفق المستهدف في مبادرات برنامج التحول الوطني. وطالبت اللجنة الوزارة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن، وبينت اللجنة في تقريرها أن هذه الدور تأوي النزيلات بعد أن قضين محكوميتهن سواء أكان في مؤسسات رعاية الفتيات أو في السجون العامة، حسب عمر النزيلة ومن هؤلاء النزيلات من هي قادرة على العمل ومنهن من هي بحاجة للتدريب وأخريات يحتجن دمجهن مع المجتمع، إلا أن الأسباب الاجتماعية تحول دون استلام ذووهن مما يجعلهن وكأنهن يقضين عقوبة سجن إضافية بالبقاء في دور الضيافة الاجتماعية لأن موافقة ولي الأمر شرط لخروجها بعد انتهاء محكوميتها. ودعت اللجنة إلى تقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات حرصاً على تطوير خدماتها وبما يتوافق مع المعمول به في الدول المتقدمة، كما حثت الوزارة على استكمال أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وأشارت اللجنة إلى أن النسبة المستهدفة 95% للخدمات المؤتمتة لم تتحقق عام التقرير371438، وتحقق 56% فقط.
