كشف تفاصيل جديدة حول حادثة هروب فتيات ضيافة جدة

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة استجوبت اثنين من المشتبه بهما في وجود علاقة لهما بحادثة هروب الفتيات الأربع من دار الضيافة في جدة، وتم إطلاق سراحهما بالكفالة، فيما تواصل الأجهزة المختصة التنسيق من خلال التحقيقات الحالية للكشف عن ملابسات الهروب، وتتولى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيقات في حين تواصل الشؤون الاجتماعية متابعة بلاغها الذي قدمته إلى الأجهزة الأمنية طبقا لمدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بجدة عبدالله آل طاوي، والذي أكد تشكيل لجنة تحقيق في الشؤون الاجتماعية حول ملابسات الحادث، وسترفع نتائج التحقيق إلى الجهة المختصة لاحقا.
وعلمت صحيفة من مصادر مطلعة بأن إحدى الهاربات فتاة في التاسعة عشرة من عمرها وصفت بأنها قائدة الهروب ولها أربع حالات هروب سابقة وكانت تقيم في مدينة أخرى خارج منطقة مكة المكرمة، وصدر عليها حكم سابق في قضية هروب من منزل أسرتها وعقب انقضاء محكوميتها رفضت أسرتها استلامها، واستقر بها الحال في دار الضيافة بجدة.
ووفقا لصحيفة عكاظ قالت المصادر: إن شقيق الفتاة وافق في وقت سابق واستلمها، ولكنها هربت مرة أخرى من منزل شقيقها وعادت إلى دار الحماية عقب القبض عليها، وبذلت الدار جهودا كبيرة في إقناع أسرتها بتزويجها، واستقرت في بيت زوجها عدة أشهر ثم عادت وهربت للمرة الثالثة، وقبض عليها واستقر بها الحال أخيرا في دار الضيافة، قبل أن تهرب للمرة الرابعة ومعها ثلاث فتيات أقنعتهن بالهروب معها، منهن شقيقتان. وأبلغت المصادر أن الهروب كان من مخرج الطوارئ والذي تم كسره من الخارج مما يدل على وجود تواطؤ، وذلك في ساعة مبكرة من الصباح مستغلات ضعف الحراسات في المبنى الواقع جنوب جدة في مقر منزو مجاور لدار الحماية.
وطبقا للمعلومات فإن الفتاة سجلت عليها عدة حالات «مشادة» وتمرد وكثرت الشكاوى منها من قبل منسوبات الدار أبرزها قضايا سلوكية وتحريض الفتيات الأخريات في الدار، إضافة إلى شكاوى سرقات متبادلة، وقد أخضعتها الدار لجلسات نفسية واجتماعية عديدة لكنها لم تكن متجاوبة بالقدر المأمول.
قال عبدالله آل طاوي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة إنه تم تشكيل لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الهروب، نافيا وجود أي توطؤ من قبل أي من منسوبات الدار مستدلا في ذلك بالحيثيات التي صاحبت الحادث، ومشددا على أن الموضوع بات بيد الجهات الأمنية.
وقال آل طاوي إن دار الضيافة تتولى مسؤولية استقبال وإيواء وتأهيل السيدات اللاتي انتهت محكوميتهن وترفض أسرهن استلامهن، وذلك في مقر مجهز وملحق بالشؤون الاجتماعية، وتقدم لهن خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، وتعمل الدار من خلال إخصائيات على إعادة تأهيل النزيلة ودمجها في المجتمع.
مبينا أن الدار محكومة بضوابط محددة، وهي معنية باستقبال كل من تنتهي محكوميتها في السجن أو مؤسسة الرعاية وترفض الأسرة عودتها مرة أخرى عقب انتهاء تنفيذ محكوميتها. وكشفت آل طاوي عن تنوع القضايا اللاتي تورطت فيها الفتيات والسيدات ما بين قضايا أخلاقية أو مخدرات أو مضاربات أو ديون أو سلوكيات خاطئة أو نحو ذلك.
روى صالح سرحان قصة تواصله سابقا مع الفتاة الهاربة التي نسقت للهروب مع ثلاث فتيات، وذلك إبان عمله مديرا للحماية في جدة، مفيدا أنه توسط بينها وبين والدها لإعادتها إليه مبديا استعداده للسفر إليه في مكان إقامته، والجلوس معه لتقريب وجهات النظر، إلا أن الأب رفض الوساطة ورفض استقباله. وقال سرحان إن الفتاة الهاربة عانت من ظروف أسرية ولم تجد أحدا يقف إلى جوارها.
بن محفوظ: لجنة تراحم مهتمة برعاية المفرج عنهم
أكد المستشار القانوني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ نائب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» أن اللجنة تمد يدها لدار الضيافة والشؤون الاجتماعية ومستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي كون اللجنة من صميم اهتمامها رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم رعاية شاملة.
وقال: اللجنة على اطلاع ببعض هذه الحالات وتساهم في إصلاح ذات البين ولديها برامج منوعة في هذا الصدد، ودعا دار الضيافة إلى الاجتماع مع لجنة تراحم لتنسيق الجهود والعمل على رعاية السجينات وتأهيلهن ودعمهن ماديا ومعنويا.
نسرين أبو طه مسؤولة في دار الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أكدت وجود العديد من الطلبات التي يرغب أصحابها الارتباط بالسجينات المفرج عنهن واللائي يقمن في دار الضيافة بسبب رفض ذويهن استقبالهن واستلامهن.
وقالت: منذ إنشاء دار الضيافة قبل نحو ثلاث سنوات وقفت على زواج ثلاث سجينات وهن يعشن الآن حياة مستقرة وسعيدة. وفي العادة يرفض أولياء الأمور التجاوب مع رغبات بناتهم السجينات بالزواج، ولذا يرفع الأمر إلى الحاكم الإداري ومنه إلى القضاء الذي يقف مع تحقيق رغبة السجينة السابقة في تكوين أسرة.
وأوضحت نسرين إن الإجراءات التي يجب على من يرغب الارتباط بفتيات الدار تتمثل في موافقة ولي أمر الفتاة أولا، وأن تنطبق عليه أهلية الزواج عبر التحقق من دخله المادي وإجراء المقابلة الشخصية. ومن ثم تأتي مراسم الزفاف التي تنحصر إقامتها داخل الدار ويشارك فيها رئيس الدار والأخصائيات الاجتماعيات ونادرا ما يشارك فيها ولي أمر العروس.
وتضيف: «نحن نسعى ونعمل جاهدين على تغيير نظرة المجتمع نحو الفتيات المفرج عنهن من السجن، والحمد لله هناك تجاوب من بعض الأسر لكن الأغلبية ترفض الصفح عن بناتها. ونسعى للأخذ بيد فتياتنا لبدء حياة جديدة، فجميعنا يخطئ والله يقبل التوبة عن عباده؛ لذا يجب أن نصفح وإلا أسلمنا فتياتنا للضياع بسبب خطأ الماضي.
أبدى صالح سرحان مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة جملة من الملاحظات التي رصدها الفريق النسائي الذي زار مقر دار الضيافة بجدة إثر شكوى تلقتها الجمعية.
وقال: تضمنت شكوى النزيلات اتهام دار الضيافة بأنها «سجن كبير ومكان غير لائق» وأن المعاملة تتسم بالشدة غير المبررة.
وأضاف سرحان أن القسم النسائي في الجمعية زار مقر دار الضيافة مؤخرا ورصد عدة ملاحظات إثر شكاوى وردت من نزيلات فيها، ورفع تقريره للجهة المختصة، مبينا أن الدار تقع في مكان غير لائق ويتم تجميع عدد من الفتيات النزيلات في غرفة واحدة رغم وجود عدد كافٍ من الغرف في المقر.
وأضاف: النزيلات طبقا لشكاواهن عانين من التعامل السيئ معهن (عنف وشدة) فضلا عن حرمانهن من جميع وسائل الترفيه ومنها الجوالات والحاسب الآلي ومنعهن من مواصلة التعليم - حسب إفادة بعض النزيلات - فضلا عن عدم السماح لهن بالخروج بتاتا بسبب مخاوف من هروبهن، إضافة إلى شكاوى من سوء الإعاشة بشكل عام من تغذية وخلافه.
ومضى سرحان قائلا: النزيلات في دار الضيافة قضين عقوبة وواجهن أسرا لم تقبلهن، وبيئة مجتمعية طاردة لهن، وبالتالي يفترض أن تكون دار الضيافة مقر إيواء مناسب لظروفهن يوفر لهن أدنى درجات الرعاية الشاملة.
«تم التواصل مع فريق العمل النسائي الذي زار دار الضيافة الاجتماعية قبل حادثة الهروب بأسابيع، وأفادت عضوات الفريق أن النزيلات يطالبن بالاهتمام بوضعهن وتوفير بيئة مناسبة والسماح لهن بالجوالات والحاسب والإنترنت والخروج وإكمال الدراسة والحصول على وظيفة مناسبة لهن والعمل على إصلاح علاقاتهن مع أسرهن، فضلا عن شكاواهن من سوء التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية، وتم رصد حالات مرض سكري لنزيلة عانت من عدم وجود الطعام والغذاء المناسب لها طبقا لما أوضحته المختصات. وأضفن أنهن سمعن شكاوى من حالات اختناق بسبب التلوث البيئي في الموقع لقربه من مصانع بترولية حيث اشتكت نزيلات من حالات ربو وحساسية في العين ومشاكل صحية وهي ملاحظات عانت منها إحدى عضوات فريق الزيارة التي أكدت أنها استنشقت غازا في الموقع سبب لها مشاكل صحية.
وخلص فريق العمل النسائي إلى وجود مشرفات على كفاءة عالية لكن الإدارة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتعامل أمثل فضلا عن عدم وجود رد من إدارة الدار لتلك الملاحظات، وشدد التقرير على ضرورة نقل مقر الدار وإعادة هيكلتها من جديد وإشراك مختصين في ذلك.