سيناريوهان لتشغيل المدارس المستقلة ماليا وإداريا

في الوقت الذي تنتظر وزارة التعليم الموافقة على مشروع تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة»، علمت «الوطن» أن الوزارة وضعت سيناريوهين لأنظمة تشغيل تلك المدارس ماليا وإداريا، يتمثل الأول في نظام «عقود تشغيل»، والآخر في نظام «القسائم».
السيناريوهان المطروحان
عقود مشابهة لعقود التشغيل الذاتي في وزارة الصحة
نظام القسائم بحسب تكلفة الطالب ومجموع طلاب المدرسة
في الوقت الذي تنتظر فيه وزارة التعليم الموافقة على مشروع تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة»، حيث تخطط خلال المرحلة الأولى من المبادرة لتحويل 2000 مدرسة حكومية قائمة، في 3 أو 4 مناطق في المملكة في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إداريا وماليا بحلول عام 2020، تشكل حوالي 8% من إجمالي المدارس الحكومية، مع الإبقاء على مجانية التعليم، وذلك من خلال إسناد إدارة تلك المدارس إلى مؤسسات وشركات صغيرة الحجم يديرها أشخاص لديهم خبرات سابقة في مجال التعليم، وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة والاستثمار، ويتم اختيارهم حسب معايير خاصة تضعها الوزارة.
وأكدت مصادر ل«الوطن» أنها وضعت سيناريوهين لأنظمة التشغيل للمدارس المستقلة، بعد الاطلاع على عدد من التجارب المماثلة في المنطقة ودول متقدمة، وتمت دراسة إيجابيات وسلبيات السيناريوهين بشكل مفصل، ويتمثل السيناريو الأول بنظام «عقود تشغيل» مشابهة تقريبا لعقود التشغيل في المنشآت الصيحة، والآخر نظام «القسائم»، وهو عبارة عن حساب تكلفة الطالب التقديرية مع عدد طلاب المدرسة، وتسليم المشغل مبلغا مقطوعا بحسب إجمالي تكلفة طلاب المدرسة.
إعداد النموذج التشغيلي
أشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم تعاونت مع بيت خبرة متخصص له تجارب متعددة في المجال لإعداد النموذج التشغيلي المستقلة، وتم الانتهاء من وضع رؤية شاملة لآلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس، وبناء نظام الحوافز ونظام المساءلة لإدارة أداء المشغلين، وتمت مناقشتها من قبل لجنة مختصة بهيئة الخبراء، كما سيتم تقديم عرض للمشروع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكشف أن مسؤولي وزارة التعليم يرون أن مشروع مبادرة المدارس المستقلة هو الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030، لأنها ستعمل على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، ورفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المتميزين والقياديين «رخصا تشغيلية»، تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم، وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات صغيرة الحجم، ووجود خطة عمل واضحة، إضافة إلى أن القائمين على إعداد المشروع شددوا على أهمية منح المدارس المستقلة مزيدا من الصلاحيات، مثل تحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق احتياجاتهم الوظيفية.
المدارس المستقلة
هي مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها إلى شركات ومؤسسات تعليمية صغيرة، يشرف عليها مشغلون من ذوي الخبرة في التعليم، يتم اختيارهم وفق مواصفات محددة، ويناط بهم رفع جودة التعليم في المدرسة من خلال مؤشرات أداء وقياسات نوعية تركز على أداء الطلاب وتفاعلهم، وتحقيق النمو المهني للمعلمين والإداريين.
السيناريوهان المطروحان لتشغيل المدارس المستقلة
عقود تشغيل مشابهة لعقود التشغيل الذاتي بوزارة الصحة
نظام القسائم بحسب تكلفة الطالب ومجموع طلاب المدرسة
إيجابيات خصخصة المدارس
منح المدارس مزيدا من الاستقلالية الإدارية والمالية
رفع جودة العمل التعليمي وتحسين مخرجاته
تحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية
تطبيق المناهج الداعمة للعملية التعليمية
تمكين المدارس من تحقيق أهدافها وفق إمكاناتها مع وجود شراكة مجتمعية فاعلة
تزويد الطلاب بالمهارات والمعلومات الأساسية التي تلبي حاجات سوق العمل
إحداث تغيير جوهري في قيادة التغيير بالمدارس المستقلة
الإسهام في تطوير مهارات الطلاب
إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤوليتهم الاجتماعية
تحقيق مبدأ الخصخصة في التعليم والمساعدة في خفض الإنفاق التعليمي
سلبيات خصخصة المدارس
ضعف الرقابة والمساءلة قد يقود للفساد في برامج التشغيل
ظهور المحسوبية والواسطة أثناء ترسية عقود التشغيل واختيار المشغلين
قد يؤدي حرص بعض المشغلين على الكسب المادي إلى ضعف مخرجات التعليم
يتخوف البعض من طغيان المناهج العلمية والتقنية بالمدارس المستقلة على مناهج اللغة العربية والعلوم الإسلامية
توجد مخاوف من قيام الجامعات بتفضيل طلاب المدارس المستقلة في القبول على طلاب المدارس الحكومية