2000 مدرسة حكومية ستصبح «مستقلة» مالياً

أوضحت وزارة التعليم أنها تعمل حالياً على تنظيم وإعداد مشروع «المدارس المستقلة»، باعتباره واحداً من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني.
وبيّنت «التعليم» أن المشروع سيحول 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إدارياً ومالياً، بحلول العام 2020، مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمه بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيداً من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ووفق حاجاتهم الوظيفية.
ويرى القائمون على مشروع المدارس المستقلة أنها الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030، كونها ستعمل على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، وترفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه عبر منح المميزين والقياديين رخصاً تشغيلية، تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم، وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات صغيرة الحجم، وخطة عمل واضحة.
من جانبه، أكد مدير مشروع المدارس المستقلة بوزارة التعليم أحمد قران، أن هذا النوع من المدارس سيمكن من تحسين الأداء التعليمي للمدرسة من خلال الصلاحيات الإدارية والمالية التي تساعد المشغلين وقيادات المدارس في اتخاذ القرار المناسب للمدرسة، بما يسهم في رفع جودة العمل التعليمي وتحسين مخرجاته.
وأضاف قران أنه يجري العمل حالياً على بناء النموذج الخاص للمدارس المستقلة، مع بيت خبرة متخصص له العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك في النموذج التشغيلي على تقديم رؤية شاملة، حول آلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس.