تعمل وزارة التعليم حاليًا على تنظيم وإعداد مشروع "المدارس المستقلة"، كأحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، إذ سيتم من خلال هذه المبادرة تحويل 2000 مدرسة حكومية في جميع المراحل التعليمية إلى مدارس مستقلة إداريًا وماليًا بحلول العام 2020،. يأتى ذلك مع بقاء مجانية التعليم لجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تقديمه لهم بجودة عالية، مع مراعاة منح المدارس مزيدًا من الصلاحيات، كتحقيق المرونة في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية وتطبيق المناهج الإثرائية والداعمة للعملية التعليمية، والقدرة على تقديم التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، ووفق احتياجاتهم الوظيفية. ويرى القائمون على مشروع المدارس المستقلة أنها الخيار الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030، كونها ستعمل على خفض كلفة الإنفاق الحكومي على التعليم، وترفع مجالات الاستثمار للمبنى المدرسي ومرافقه، عبر منح المتميزين والقياديين (رخصًا تشغيلية) تتطلب منهم وجود خبرة سابقة في التعليم، وقدرة قيادية على إدارة العمل والتخطيط المالي للمدرسة، ويتم التشغيل من خلال مؤسسات وشركات صغيرة الحجم، ووجود خطة عمل واضحة. حول ذلك يؤكد مدير عام مركز المبادرات النوعية ومدير مشروع المدارس المستقلة بوزارة التعليم د. أحمد عبدالله قران، أن هذا النوع من المدارس سيمكن من تحسين الأداء التعليمي للمدرسة من خلال الصلاحيات الإدارية والمالية التي تساعد المشغلين وقيادات المدارس على اتخاذ القرار المناسب للمدرسة، وبما يسهم في رفع جودة العمل التعليمي، وتحسين مخرجاته، مضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على بناء النموذج الخاص للمدارس المستقلة مع بيت خبرة متخصص له العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، كما يجري العمل في النموذج التشغيلي على تقديم رؤية شاملة حول آلية عمل المدرسة وصلاحياتها، وأدوار المشغلين وقيادات المدارس.
