خلاف بين "المالية" و"البريد" حول بدل سكن 11 ألف موظف

مستحقاتهم بلغت 588 مليون ريال في 5 سنوات

ينتظر نحو 11 ألف موظف بمؤسسة البريد السعودي في مختلف مناطق المملكة انتهاء الخلاف الناشب منذ 6 سنوات، بين المؤسسة من طرف، ووزارة المالية من طرف آخر، حول تحمل تكاليف "بدل السكن" لموظفي البريد، والذي أقرته لائحة شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المطبقة على موظفي المؤسسة في رجب عام 1426.
وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن، الرد على اتصالات "الوطن"، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر مسؤول في المؤسسة أمس، أن الخلاف ما زال قائما بين المؤسسة والمالية منذ عام 1426، وأن المالية تصر على أن تتحمل المؤسسة تكاليف بدل سكن الموظفين من إيراداتها الخاصة، فيما تطالب الأخيرة بضمه إلى المخصصات المالية لموازنة المؤسسة التي تقرها المالية سنويا.
وقدر المسؤول إجمالي المستحقات المتراكمة لبدل سكن الموظفين ب 588 مليون ريال للسنوات الخمس الماضية، وأن البدل عبارة عن راتب شهرين سنويا. وتمثل مستحقات الفترة الماضية منذ إقرار تطبيق لائحة التأمينات الاجتماعية على مؤسسة البريد في عام 1426، وحتى نهاية العام المالي 1430/1431.
وكشفت وثائق مراسلات بين الجهتين الحكوميتين- حصلت عليها "الوطن"- عن ارتفاع وتيرة النقاش بين مسؤولي وزارة المالية، والرئيس العام لمؤسسة البريد، وسط انتظار زادت مدته على 6 سنوات من قبل 11 ألف موظف ما زالت مستحقاتهم غائبة.
وطلبت المؤسسة في شعبان عام 1426، ضمن خطاب لها وجهته إلى وزارة المالية، دعما ماليا لبند "بدل السكن" لكافة الموظفين، بمبلغ 107 ملايين ريال عن السنة المالية 1426/1427، وهو الأمر الذي يتطابق مع حديث المصدر.
بدروها ردت وزارة المالية مطلع عام 1427، بخطاب شدد على أن قرار مجلس الوزراء رقم 101 الصادر في عام 1405، قضى بإيقاف صرف بدل السكن لجميع السعوديين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، مفضلة التريث لحين صدور اللائحة الموحدة، أو الكتابة عن ذلك لمجلس الخدمة المدنية، فيما ردت الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، في جمادى الأولى عام 1427، بموجب وثيقة تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، "بأنه استناداً إلى لوائح التأمينات الاجتماعية المطبقة على موظفي البريد، فإن الموضوع يعتبر منتهياً بالنسبة لها، وليس هناك ما يدعو إلى عرضه على مجلس الخدمة المدنية، وأنه على مؤسسة البريد تطبيق اللائحة"، دون إيراد آلية تطبيقها.
من جانبهم، انتقد موظفون بمؤسسة البريد السعودي- فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم- الوضع القائم لموظفي البريد، وأنهم انشغلوا عن عملهم الرئيس بالمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، على حساب جودة الأداء المهني، مطالبين بفروقات الدرجات والرواتب، وتطبيق لائحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أقرت مؤخراً لتصحيح وضعهم ابتداء من شهر محرم الجاري.
وشددوا على أنهم هم من يدفعون ضريبة الخلاف القائم بين "المالية" و"المؤسسة"، مقدرين حجم الإيرادات المحصلة من البريد الرسمي، بنحو 70 مليون ريال، عدا إيرادات "البريد الممتاز" و"ناقل" و"واصل" و"البريد الدعائي" وفقا لتقرير المؤسسة السنوي.