كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي ل«الوطن»، أن قيمة الفواتير الشهرية ل90 % من عملاء الشركة تبدأ من 500 ريال وما دونها، بينما 6 % من المسجلين تبلغ فواتيرهم دون الألف ريال، و4 % فوق الألف ريال، وتصل إلى 30 ألفا وما أكثر، مشيراً إلى أن الشركة لا تفرح بارتفاع فاتورة المياه على المواطن، بل ترغب في خفض قيمتها، لأن المياه التي يتم توفيرها ستمنح للمحتاجين وتصل لهم بشكل أسرع. وأشار الموكلي إلى أن نسبة التغطية للفواتير في عام 2016 وصلت إلى 24 %، وكانت الشكاوى التي تلقتها الشركة في ذلك العام بلغت 3.5 % من 2,3 مليون فاتورة بواقع 80 ألف شكوى، بينما في 2017 وصلت نسبة تغطية الفواتير إلى 72 % حيث تم تصدير 7 ملايين فاتورة ومثلت نسبة الشكاوى منها 2.5 % بواقع 175 ألف شكوى، مضيفاً: «كنسبة وتناسب من حجم الإصدار تعتبر الشكاوى في تراجع». الصرف الصحي أوضح الموكلي أن نسبة تغطية المياه في المنازل وصلت إلى 86 % أما تغطية خدمات الصرف الصحي تتراوح بين 55 إلى 60 % ومع برامج التحول ستصل الشركة إلى 65 % في الصرف و92 % في إيصال شبكات المياه.
قطاع التوزيع
شدد الموكلي على أن أكبر تحديين تواجه قطاع التوزيع في الشركة حالياً الشكاوى على الفواتير وعلى جداول الضخ والإمداد، فمع زيادة الطلب على المياه وعدم توفر الإمداد الكافي في الوقت الراهن لكون بعض المشاريع لا زالت تحت التنفيذ وبعضها ستدخل في الخدمة بعد سنتين أو أربع سنوات، الأمر الذي سبب شكاوى لبعض المواطنين.
البنى التحتية قال الموكلي إن أول إجراء اتخذته الشركة في عام 2017 إعادة هيكلة البنى التحتية بحيث تكون مصدر القراءة للعدادات، مشيراً إلى أن لدى الشركة 800 ألف عميل، منهم 24 ألفا كان لديهم عدادات إلكترونية، الأمر الذي أجبر الشركة على توحيد العدادات الذكية، حيث ارتفع تركيب العدادات الذكية من 24 ألفا إلى 382 ألف عداد ذكي، موضحاً أن الخطة للعام 2018 تكمن في أن تشمل العدادات الذكية جميع المشتركين ال800 ألف مع نهاية 2018.
العدادات الذكية أبان الموكلي أن مزايا العدادات الذكية تتمثل في الدقة بنسبة 100 % ونسبة الخطأ فيها ضعيف جداً، ولا تستخدم العوامل البشرية في قراءتها، مضيفاً: تتم قراءتها من خلال مرور مركبة الشركة أمام العداد وتسجل القراءة في نظام الفوترة بعد أخذ الإشارات من العدادات، ومستقبلاً ستكون الشركة في غنى عن الموظف الذي يمر بالمركبة لأخذ الإشارات، بحيث يتم تركيب لاقط في أعمدة الكهرباء في الشوارع وتأخذ الإشارات من عدادات المياه وتنزل مباشرة في نظام الفوترة.
موظفو الشركة في إطار الابتعاد عن الموظفين في قراءة العدادات ومصيرهم الوظيفي، قال الموكلي إن الموظفين أصحاب الكفاءات والانضباطية العالية ويتطلبهم العمل سيستمرون، وبمقدور الشركة توجيههم لمواقع عمل جديدة مختلفة.
ترشيد الاستهلاك أشار إلى أن جميع الشرائح من المستهلكين بمقدورهم تخفيض قيمة فواتيرهم من خلال الترشيد في الاستهلاك، موضحاً أن الشركة صممت نموذج فواتير جديد يعرف المواطن على استهلاكه الشهري، دون دمج المديونيات السابقة في الاستهلاك الشهري، لكي لا تختلط عليه المبالغ.
إصدار الفواتير أفاد أن أسباب تأخر إصدار الفواتير للعملاء وتراكمها كان بسبب تطبيق التعرفة الجديدة للمياه في شهر واحد ربيع الآخر من عام 1437، حيث حصلت بعض الإشكاليات بعد إيقاف الفوترة لما يقارب 7 أشهر من أجل مراجعة الأنظمة والتقنيات الجديدة والتحقق منها، وكان قرار الإدارة السابقة بإيقاف إصدار الفواتير دون إيقاف قراءة العدادات، الأمر الذي خلق إشكالية لدى الكثير من المواطنين، مبيناً أن قرار إيقاف الفوترة لم يكن قراراً صحيحاً.
التعرفة الجديدة أوضح الموكلي أن البعض يعتقد أن قطاع التوزيع في المملكة هو المسؤول عن التعرفة الجديدة للمياه وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن شركة المياه جهة تنفيذية فقط، ومن يحدد سعر التعرفة الجهات المنظمة. وبين أن هدف التعرفة الجديدة حث الناس على ترشيد الاستهلاك، ولضمان الاستدامة المالية لكي تتحقق استدامة الخدمات وليس لزيادة الإيرادات، وقال: تحصيل مبالغ أكبر من الفواتير تمكن الشركة من خدمة أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
التعرفة القديمة لفت إلى أن التعرفة القديمة للمياه لم تكن تغطي سوى 10 % من التكلفة، ولم تضاف لها خدمة الصرف الصحي، مضيفاً: وفقاً للتعرفة القديمة إذا كان يدفع المواطن 12 ريالا مقابل استهلاك 100 متر مكعب، أما بسعر اليوم بعد إضافة الصرف الصحي فسيدفع المواطن 147 ريالا. وقال إن تخصيص 50% من قيمة الفاتورة لخدمة الصرف الصحي تعتبر عادلة، فدول العالم الأخرى تخصص 80% من فواتير المياه لخدمة الصرف لأن كل متر مكعب يستهلكه الفرد يصرف منه 80 % و 20 % يتبخر ولا يستفاد منه في الغالب، وصناع القرار لدينا قرروا اختيار النسبة الأقل من المطبقة عالميا.
استخدام الوايتات فيما يخص بعض المواطنين الذي يستخدمون وايت المياه بدلاً من الاشتراك مع شركة المياه الوطنية كنوع من أساليب خفض التكاليف، أوضح الموكلي أن من لديه شبكة في المنزل وتصله المياه لا تمنحه الشركة وايت المياه، بل فقط لمن ليس لديهم شبكات مياه، أما من يجلب المياه من وايتات من خارج الشركة فإنه يعرض نفسه للخطر، بحيث قد تأتيه مياه ملوثة أو غير جيدة والشركة ليست مسؤولة عنها، مؤكداً أن من كان يعتمد على استخدام وايت المياه من الخارج سيدفع أكثر من الفاتورة الشهرية التي قد تصله إذا استخدم أساليب الترشيد، ودون عناء التعامل مع السوق السوداء وانتظار المياه من الخارج.
العدادات المشتركة عن خزانات المياه المشتركة لدى بعض العمائر السكنية والاستراحات المتجاورة، التي لديها عداد واحد فقط، كشف بأن الشركة تعمل حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون لجميع الشقق المستقبلية عدادات مياه منفصلة، وسيتم ربط الفاتورة باسم المستأجر من خلال برنامج إيجار لدى وزارة الإسكان.
4 خطوات لخفض الفواتير: تحديث بيانات العميل لدى الشركة قياس معدل الاستهلاك الشهري للمياه تركيب مرشدات تخفض الاستهلاك إلى 45 % الكشف على التسربات بالمواسير والخزانات الأرضية لا خلل في ضغط الهواء أكد الموكلي أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لأحد العمالة وهو يقوم بنفخ الهواء في عداد مياه ميكانيكي ويظهر أرقام القياس وهي تتحرك، بأنه لا يمثل الواقع الفعلي لآلية عمل العدادات المركبة في شبكة المياه. وأشار إلى أن شبكة المياه تتضمن محابس تفريغ الهواء في نقاط متفرقة يتم اختيارها فنيا، وتعمل على طرد الهواء من الشبكة، وذلك للمحافظة على الأداء في توزيع المياه، موضحا أن آلية عمل العداد تقيس حتى جزء من الألف للمتر المكعب الواحد.
