«المياه» تستقبل 9 آلاف بلاغ على الفواتير بالرياض.. وتعلن عن نظام للتقسيط

أكد مدير عام خدمات العملاء في وزارة المياه خالد المسعود أن وزارة المياه والكهرباء استقبلت تسعة آلاف بلاغ واعتراض على مبالغ فاتورة المياه بمدينة الرياض وتأتي هذه البلاغات بعد أن أصدرت الشركة 33 ألف فاتورة في الرياض بالتعرفة الجيدة.
وقال خلال استضافته في برنامج "مستشار المستهلك" بجمعية حماية المستهلك؛ إن الفرد السعودي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأكثر استهلاكاً للمياه بمعدل 250 لتراً تقريباً في اليوم، وأن التسعيرة السابقة تُعد هي الأقل على مستوى العالم. وأن التعرفة الجديدة جاءت امتداداً لعملية إرشادية دامت عشرة أعوام؛ جرى خلالها توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة توعوية، وتقديم رسائل ومشاركات عبر مختلف وسائل الإعلام. وأضاف:
وتعليقاً على شكاوى ارتفاع الأسعار أكد "المسعود" بأنه لن يتم اصدار فاتورة مياه؛ ما لم يكن هناك عدّاد وقراءة سليمة ومتناسقة مع الفاتورة السابقة. مضيفاً: "لا يُمكن إغلاق أي عداد مياه؛ متى ما تقدّم العميل بشكوى لا زالت جارية".
وأوضح بقوله: "بإمكان أي عميل التقدّم بشكوى لدى مراكز خدمة المياه ولم يقتنع بالحلول؛ أن يتواصل مع الوزير عبر نافذة (صوت المواطن) في موقع الوزارة". مُشيراً لوجود آلية واضحة لديهم لإعادة الحقوق للمتضررين.
ونوّه "المستشار" إلى استحداث نظام لتقسيط الفواتير لمن يرغب بذلك، ويُعتبر ذلك من حقوق العملاء؛ من خلال تقدّم مالك المبنى أو من يحمل تفويضاً؛ عبر مراكز خدمات العملاء، وفق ضوابط معينة.
وأكّد "ضيف البرنامج" اكتشاف حالات تسرّب في 25 ألف منزل في الرياض بعد تفحّص 80 ألف من المنازل، وأن المواظبة على استخدام أدوات الترشيد تًساعد على تخفيض الفاتورة بمقدار يصل إلى 40% شهرياً. وأن الشروط الجديدة لإيصال خدمة المياه للمنازل الحديثة تتطّلب التأكد من توفر أدوات ترشيد للاستهلاك.
وقال تعليقاً على تصريح الوزير عن عدم تأثر 52% من مستهلكي المياه بالتعرفة الجديدة: "قد يكون هناك أخطاء بالتطبيق، ولكن لن يتأثر المستهلك الرشيد بالزيادة".
وحول تضرّر مستفيدي الضمان الاجتماعي من هذه الزيادة التي تؤثر على مداخيلهم؛ نوّه "المستشار" إلى وجود دراسة حالية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تخدم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وختم حديثه بقوله: التعرفة الجديدة لا زالت أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للمياه والصرف الصحي، باعتبار أن نسبة التغطية لم تتجاوز 35% فقط. وحول تخوّف الكثير من وصول الفواتير لأرقام عالية؛ أكّد "المسعود" أن 73% من العملاء في مدينة الرياض لن يتحمّلوا فواتير أكثر من 182 ريالاً في الشهر.