فيما شهدت جلسة الفصل وإصدار الأحكام التي عقدتها الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران يوم الأحد الماضي سماع أقوال طبيبين جديدين في قضية ضحية التكميم بمستشفى الملك خالد بنجران، ذياب بن زيدان آل جبار، أشعر رئيس المحكمة الجزائية رئيس الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة كافة أطراف القضية بانتهاء الجلسات، واكتفاء أعضاء الهيئة بما سمعوه من مرافعات وادعاءات لوالد الضحية ووكيله الشرعي ودفوعات المتهمين، بالإضافة إلى استدعاء أطراف جديدة. أطراف جديدة علمت «الوطن» أن ناظري القضية رئيسا وأعضاء استدعوا طبيبين من مستشفى الملك خالد لأول مرة إلى جلسة الأحد الماضي، وتم الاستماع إلى أقوالهما، كما حضر بعض المتهمين شخصيا، واكتفى آخرون بتسليم أقوالهم الأخيرة عبر وكلائهم الشرعيين، وبهذا يرتفع عدد المشتركين ما بين متهم وشاهد في قضية وفاة الشاب ذياب آل جبار المعروفة لدى الرأي العام بقضية «ضحية التكميم» إلى 16 فردا من أطباء واستشاريين والطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية. انتهاء الجلسات أكد مصدر مطلع ل«الوطن» أمس أن رئيس الهيئة الصحية الشرعية القاضي الدكتور فهد بن حسن المشيخي أشعر كل الأطراف بانتهاء الجلسات في هذه القضية بعد مرور أكثر من 5 أعوام على حادثة وفاة الضحية داخل أروقة مستشفى الملك خالد، وأنه سيتم تحديد موعد لحضورهم جميعا للجلسة الأخيرة التي ستكون مخصصة فقط للنطق بالحكم. وأشار المصدر إلى أن الهيئة استلمت طوال الجلسات السابقة صحيفة الدعوى والمذكرات الإلحاقية من المدعي، واستلمت كذلك مذكرات الرد على تلك الاتهامات من قبل المدعى عليهم ووكلائهم الشرعيين، حيث ستنظر اللجنة القانونية بالهيئة في الجانب الإداري والجانب الجنائي الذي يدعيه والد الضحية ووكيله، أما اللجنة الطبية فستتولى مهمة النظر فيما يختص بمسألة الخطأ الطبي. مبررات التأخير قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران مبرراتها عن أسباب تأخر الفصل في القضية إلى وزارة الصحة، حيث ذهب مدير عام صحة المنطقة السابق الصيدلي صالح المؤنس في خطاب موجه إلى الوزارة - اطلعت «الوطن» على نسخة منه- إلى أن سبب التأخير يعود إلى توجيه وزير الصحة السابق الدكتور عبدالله الربيعة بتشكيل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران واعتماد أعضائها بترشيح من قبل وزارتي العدل والتعليم وأعضاء من وزارة الصحة، وعندما تم تأمين مقر للهيئة وبدأ عملها تم سحب كافة القضايا المنظورة لدى الهيئة الصحية بعسير ونقلها إلى نجران، ومن ثم أخذت قضية التكميم دورها في القضايا المسحوبة من عسير التي تجاوزت 50 قضية.
