بعد يوم من تعهد وزارة الصحة بإنصاف المتضررين من الأخطاء الطبية، والتزامها بتقصي حقائق وفاة الطفلة "سولاف" وما تعرضت له الطفلة "ميار" التي كادت تفقد بصرها بمستشفى الملك خالد في منطقة نجران، برزت قضية جديدة تمثلت في تأخر البت في محاسبة المتورط في خطأ طبي بالمستشفى ذاته، أدى إلى وفاة شاب منذ نحو 20 شهرا، فيما لا تزال القضية تحت النظر الشرعي في الهيئة الصحية حتى اللحظة، بحسب مصدر في مديرية صحة نجران. يقول والد الضحية زيدان آل جبار ل"الوطن": "توجهت أنا وابني عايض 24 عاما، وذياب 25 عاما منتصف شهر شعبان من عام 1434 إلى مستشفى الملك خالد بنجران لإجراء عمليتي تكميم معدة لهما نظير معاناتهما من السمنة المفرطة، واستعدادا لإقامة حفل زفافهما". وأضاف "خضع ابناي للعملية بعد أن أجريت لهما كل الفحوصات الطبية، واكبها خروج عايض من غرفة العمليات بصحة جيدة، وبقاء ذياب لأكثر من ست ساعات دون أن يحدد مصيره. وعند توجهي إلى مدير المستشفى لسؤاله عن حالة ذياب كانت الصدمة أن فلذة كبدي انتقل إلى رحمة الله". وأوضح آل جبار أنه تقدم بشكاوى لإمارة المنطقة ووزارة الصحة والشؤون الصحية التي أحالت القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير قبل تشكيل نظيرتها في منطقة نجران، إلا أنه في كل مرة يصطدم بإجابة واحدة "لا تزال القضية تحت الدراسة"، داعيا إلى سرعة البت فيها ومحاسبة المخطئ. فجرت قضيتا الطفلتين "سولاف" و"ميار" الشجون، ونفضت الغبار عن العديد من وقائع الإهمال في المستشفيات، فبعد الخطأ الطبي الذي أودى بحياة الأولى، وآخر عرض عين الأخرى للخطر. برزت قضية ثالثة أكثر إيلاما وهي التأخر في البت في محاسبة المخطئ فبين الهيئة الصحية الشرعية في منطقة عسير، ونظيرتها في منطقة نجران، تدور فصول قضية خطأ طبي ثالث حدث في مستشفى الملك خالد بنجران قبل نحو 20 شهرا أودى بحياة الشاب ذياب آل جبار، بعد خضوعه لعملية "تكميم المعدة"، ليبدأ بعدها والده المكلوم في مطاردة المتسببين في مقتل نجله، متنقلا منذ عام بين وزارة الصحة، وهيئتي عسيرونجران، إلا أنه في كل مرة يصطدم بإجابة واحدة، "لا تزال القضية تحت الدراسة". يقول زيدان آل جبار "والد الضحية": "كحلم أي شاب يعاني من السمنة المفرطة توجهت أنا وابني عايض (24 عاما)، وذياب (25 عاما)، في شهر شعبان 1434 إلى مستشفى الملك خالد بنجران لإجراء عمليتي تكميم المعدة لهما". وأضاف: "تم إدخال ابنيّ المستشفى، وخضعا للعملية بنفس اليوم لقرب زواجهما، وأجريت لهما فحوصات ما قبل العملية، والتي كانت نتائجها سليمة، وأنهما لا يعانيان من السكري أو الأمراض الوراثية الأخرى، وأجريت العمليتان لهما، فخرج عايض وهو بصحة جيدة، إلا أن شقيقه ذياب لم يخرج معه، وبعد انتظار لأكثر من 6 ساعات طلب مني الذهاب للمنزل والعودة في اليوم التالي دون إعطائي أي معلومة عن حالة ابني الصحية". وتابع والد الضحية قائلا: "لم أنم تلك الليلة لشعوري أن في الأمر شيء، وفي اليوم التالي ذهبت باكراً إلى المستشفى، وطلب مني أحد الموظفين الانتظار، فبقيت لساعات طويلة دون أن أعرف معلومة عن حالة ابني الصحية، فتوجهت إلى مدير المستشفى الدكتور عبده الزبيدي لسؤاله عن النتيجة، فأبلغني أن ابني انتقل إلى رحمة الله، فأصابني الخبر بالصدمة". وأوضح الأب أنه تقدم بشكويين للشؤون الصحية بالمنطقة، والإمارة، وأرسل صورة منهما إلى وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات حثيثة لإقناعه بالتنازل ولكنه رفض. من جانبه، قال الوكيل الشرعي لوالد المتوفى المحامي علي آل حطاب ل"الوطن" أمس: "أوفدت وزارة الصحة لجنة إلى مستشفى الملك خالد بنجران للتحقيق في أسباب وفاة ذياب، لكني أشكك في عمل تلك اللجنة، كون أحد أعضائها تربطه علاقة قوية بإدارة المستشفى". وأضاف: "أتنقل جاهدا منذ عام بين عسيرونجران للحصول على قرار لموكلي يفصل في القضية من قبل الهيئة الطبية الشرعية، لكن محاولاتي باءت بالفشل". إلى ذلك، كشف مصدر بالمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران ل"الوطن" أمس، أن "القضية مازالت تحت الدراسة، وسوف يأخذ المواطن والد الضحية حقه حسب اللوائح والأنظمة وبكل إنصاف". وأضاف أن "الهيئة الصحية الشرعية بنجران استحدثت بقرار من وزير الصحة رقم 186965 بتاريخ 1-6-1433 لتخفيف العبء عن الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة عسير وأيضا من معاناة المرضى والممارسين الصحيين من السفر إلى منطقة عسير، إضافة إلى تقليل القضايا بهيئة عسير أيضا كونها تخدم المنطقة الجنوبيه كافة". وأوضح المصدر أنه "بناء على ذلك تم اعتماد تشكيل الأعضاء للهيئة الصحية بالمنطقة بقرار الوزير رقم 154482 وتاريخ 24-4-1435ه؛ حيث تضمن القرار على تعيين قاضي من وزارة العدل رئيسا، كما عين عضوا احتياطيا، وآخر طبيبا استشاريا من وزارة التعليم العالي، واحتياطيا وصيدليا من وزارة التعليم العالي، واحتياطيا، وطبيبين، واستشاريين من وزارة الصحة، وصيدليا من وزارة الصحة، ومستشارا نظاميا، وأمينا للسر". وأكد المصدر أن "الدعاوى المحالة للهيئة في نجران بلغت 72 دعوى خلال عام، منها 32 لازالت منظورة، و15 صدرت فيها قرارات، وبالباقي أمام جهة مختصة أخرى".
