الهيئة الشرعية بنجران تتفرغ لقضية التكميم

علمت «الوطن» أن الهيئة الصحية الشرعية في نجران ستتفرغ لإنهاء قضية ضحية التكميم ذياب آل جبار، الذي توفي في مستشفى الملك خالد بعد عملية لتكميم المعدة، على أن يبدأ الحسم فيها اليوم، ويمكن أن تتواصل الجلسات على مدار الأسبوع حتى صدور الأحكام النهائية.
تدخل قضية ضحية التكميم في مستشفى الملك خالد بنجران ذياب بن زيدان آل جبار، اليوم مراحل الحسم، عندما يلتقي طرفا القضية المدعي زيدان آل جبار والد الضحية ووكيله الشرعي علي آل حطاب، أمام 14 مدعى عليهم من أطباء واستشاريين والطاقم الطبي الذي قام بإجراء العملية وعلى رأسهم مدير عام الشؤون الصحية بإحدى المناطق، أمام رئيس وأعضاء اللجنة الطبية الشرعية بمنطقة نجران في جلسة يتوقع أن تصدر فيها الأحكام.
جلسة الحسم
علمت «الوطن» أن اللجنة الشرعية المشكلة من 11 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالمنطقة الشيخ الدكتور فهد بن حسن المشيخي، أشعرت طرفي القضية بوقت كاف، لحضور الجلسة الثالثة للفصل في القضية، وأخذ توقيعاتهم لحضور جلسة التحقيق المخصصة للبدء في إجراءات إصدار الأحكام بعد صلاة المغرب اليوم ويتوقع أن تشغل حيزا كبيرا من الوقت خلال هذا الأسبوع، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 34 من نظام ممارسة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏59) وتاريخ 4/‏ 11/‏ 1426، والذي حدد اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية في كل منطقة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية – تعويض – أرش )، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته.
أحكام المسؤولية
تمسك المدعي ووكيله الشرعي أمام اللجنة في الجلسات السابقة بتطبيق أحكام المسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية على المدعى عليهم، حيث يدعيان عليهم بأنهم خالفوا أصول ممارسة المهن الصحية والأعراف المهنية، وإثبات غير الحقيقة في مستند رسمي وهو تقرير الوفاة، مما نتج عنه وفاة مورث المدعي، مطالبين بمسائلة المدعى عليهم مدنيا وجنائيا وتأديبيا كما تنص عليه اللوائح والأنظمة.
تعطيل المعاملة
اتهم المدعي والد الضحية في خطابات أطلعت عليها «الوطن» المُدعى عليهم بمحاولة تعطيل وتجميد المعاملة طوال 18 شهرا تقريبا في مكتب مدير الشؤون الصحية للحيلولة دون وصول المعاملة للهيئة الصحية الشرعية. وكتبا في مذكرة الدعوى «المعاملة استغرقت بعد ذلك أكثر من عامين في حركة الصادر والوارد بين اللجنة الطبية بنجران والرياض»، متهما إياهم (أي المدعى عليهم) بتأخير المعاملات، ومطالبا بالتحقيق فيما حدث من تأخير ومماطلات في القضية الأمر الذي نتج عنه تأخر محاسبة المخالفين للأنظمة والتعليمات وعدم جبر المضرور لأسباب وأخطاء لا يتحملها المدعي، حتى صار التأخير في الفصل مكافأة أخرى للمخطئين، حسب خطابه الذي وجهه لناظر القضية.