محامي اليتيمة "س" يؤكد حقها النظامي في الحصول على الجنسية

اعتبر أن نصوص المواد القانونية الخاصة بالتجنيس تميل لمصلحة موكلته

أكد المحامي محمد آل فيه الوكيل القانوني للفتاة اليتيمة (س) التي نشرت "الوطن" قصتها الأحد الماضي أنه تم الرفع بالقضية إلى أعلى جهات الاختصاص لمنحها الجنسية السعودية، وتصحيح وضعها، حيث تعيش الفتاة حياة مضنية في البحث عن حقها في الحصول على هوية وطنية، لتستكمل بها حياة طبيعية كأي مواطن وكأي ممن هم في مثل وضعها.
وقال المحامي: إن (س) تستحق الهوية بحسب الأنظمة وليس منحها بطاقة إقامة، فقد ذكر في شهادة الميلاد أن الأب سعودي والأم يمنية.
ومضى آل فيه في سرد نصوص قانونية تثبت حق الفتاة في الهوية بقوله "نصت المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية، رقم8/20/5604 وتاريخ 22-2-1374 والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم 20، بتاريخ 22-11-1379، على أنه "يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية، لأب سعودي أو لأم سعودية، أو أب مجهول النسب أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط المولود بالمملكة سعوديا ما لم يثبت العكس". واعتبر المحامي آل فيه أن هذه المادة تنطبق بشكل تام على حالة اليتيمة (س).
كما أشار المحامي آل فيه إلى هناك مادة قانونية أخرى عرفت من هو الأجنبي، أو من هو غير سعودي، معتبراً أن هذه المادة لا تنطبق بأي شكل من الأشكال على موكلتي (س).
وقال إن المادة الثامنة من نفس النظام السابق نصت على أنه "يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية لأبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي وأم سعودية". معتبراً أن كل ما ورد في هذه المادة لا ينطبق تماما على موكلته (س)، مشيراً إلى أنها ولدت في أرض المملكة العربية السعودية، ولأب سعودي ولديها شهادة ميلاد تثبت ذلك ولا تعرف لها بلد ولا أرض ولا وطن غير البلد الذي ولدت فيه وهي المملكة.
واعتبر آل فيه أن مما يمنح الأمل القوي لليتيمة (س) في نيل الهوية الوطنية لبلدها، هو قرار مجلس الوزراء رقم 376 لعام 1389 ه، والذي جاء فيه اعتبار شهادة الميلاد إحدى الوقائع السارية التي يقطع بصحتها في منح الجنسية.
وتساءل المحامي كيف يتم الاعتراف بشهادة الميلاد كدليل مادي، مدون فيها بخانة الأم بأنها يمنية، وينكر ما ذكر بنفس الشهادة بأن الأب سعودي، فكيف يعترف فيها بجزء وينكر الجزء الآخر.
وأوضح المحامي آل فيه، أن من يقرأ قضية (س) بهذه النظرة الظالمة سيظلم هذه اليتيمة، التي استفاقت على واقع مر لا ذنب لها به، مناشدا كل من يستطيع أن يساعدها التدخل من أجل إنهاء هذه المأساة وتمكين الفتاة من ممارسة حقها في العيش بكرامة، خاصة أنها تواجه صعوبة كبيرة في إتمام زواجها من الشاب الذي اختارها قبل أكثر من أربع سنوات، حيث بدأ اليأس يتسلل إليه، في ظل البيروقراطية التي تحول دون حصول خطيبته على حقها في الهوية من أجل إتمام الزفاف.
ختم المحامي آل فيه بالقول إنه يكفي 24 عاما ضاعت من عمر هذه الفتاة بلا هوية.
يشار إلى أن الفتاة (س) تعيش نزيلة في دار رعاية، وتم نشر قصتها للمرة الأولى في "الوطن" في العدد رقم 3719، تحت عنوان "المعاملة 3763 تحرم يتيمة دار الرعاية من حق الزواج والهوية. وبحسب بيانات شهادة ميلادها فهي من أب سعودي وأم يمنية، وأنه تم إيداعها الدار، بعد أن تم ترحيل والدتها إلى بلادها، وهي لا تزال طفلة رضيعة. وأنها لم تكتشف هذه الحقيقة المرة إلا بعد أن أنهت المرحلة الثانوية، وطالبتها المشرفة ببطاقة الهوية من أجل إنهاء إجراءات التخرج.