إطلاق مشروع لتقنيات إنتاج الطحالب

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، مشروع «البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة»، أمس في الرياض، ووقّع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إن «المشروع يتيح للمملكة الاستفادة من التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية كجزء من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى الصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، المتعلقة بقطاعات منها الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والبيئية، وصناعات الأدوية».
وأضاف أن «المشروع الذي يمتد 3 سنوات، بدءا من 2018، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية».
وأوضح العيادة أن استزراع الطحالب قاعدة للموارد المتجددة، إذ يمكن لها الإسهام في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف في المملكة، خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المُستزرعة، والتي تُشكل حوالي 50% من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى تحسين جودة الأعلاف المستخدمة في كل القطاعات الزراعية، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي.
وكشف عن دور الطحالب في تأمين الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي، وفتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والمكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الطحالب.
وأبان وكيل الوزارة أن «المملكة تتمتع بمزايا داعمة لاستزراع الطحالب على المستوى التجاري، وأهمها توافر مصادر الطاقة المُتعددة ذات التكلفة المنخفضة، وملاءمة المناخ لاستزراع الطحالب المُستدام على المستوى الاقتصادي، وتوافر مصادر ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والتحلية والمصافي وصناعة الأسمنت، وتوافر سلالات الطحالب، والمياه البحرية المناسبة، إضافة إلى الأراضي غير الصالحة للزراعة، والمناسبة لإقامة مشاريع استزراع الطحالب».