الإكرامية والتشجيع والهدايا فساد مقنّع

أكد القاضي بالمحكمة العامة في الرياض ورئيس هيئة المستشارين في وزارة العدل الدكتور عبدالعزيز الناصر، أن تأخر البت في القضايا والتراكم في مواعيد المحاكم يرجع لعدة أسباب ومبررات، أبرزها كثرة القضايا وبطء إجراءات التقاضي، لغياب تطبيق معايير الخبرة القضائية في بعض الجهات الحكومية، مبينا أن بعض القضايا لا تستكمل والمحكمة ليس بيدها شيء لصعوبة تبليغ الخصوم نظرا لافتقاد الكثير من العناوين الوطنية، مشيرا إلى أن نظام المرافعات الشرعية حدد طرق التبليغ ولا يمكن للمحكمة تجاوزها، ولا يمكن النظر بالقضية إلا بعد تبليغ الخصوم.
جهات رقابية
على هامش «المنتدى السنوي السادس.. النزاهة في المؤسسات الجنائية» الذي عقد أمس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، أعلن الناصر عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل دائرة لقضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض، وأخرى في المحكمة الجزائية بجدة، ستكونان مستقلتين وتحكمان بجميع قضايا الفساد، سواء التي ترد من اللجنة العليا لمكافحة الفساد أو غيرها من الجهات الرقابية الأخرى، مضيفا: «ستكون الدائرتان أحد الأوجه المشرقة للدولة لضرب الفاسدين بيد من حديد، وهذه الدوائر من ثمار تخصيص المحاكم التي يثمر عنها السرعة في البت وإتقان الأحكام القضائية وضبطها».
بلاغات إلكترونية
ردا على سؤال ل«الوطن»، كشف الناصر عن اتفاقية ستوقع قريبا بين الوزارة والبريد السعودي لتسليم البلاغات إلكترونيا، وأيضا عن طريق «واصل» والرسائل النصية من خلال الجوال المسجل في بوابة أبشر، مستبعدا وجود طوابير أمام مكاتب القضاة بعد تفعيل صحيفة الدعوى الإلكترونية، خصوصا أن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية متطورة نوعا ما.
رقابة على القضاة
لفت الناصر إلى أن هناك أكثر من 60 مادة في لوائح التفتيش القضائي جميعها تتحدث عن الرقابة على القضاة وعلى أعمالهم فيما يتعلق بالخصوم، مبينا أن أعمال التفتيش القضائي تباشر أعمالها قبل أن يصلها أي شكاوى من المتخاصمين.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عشرات القرارات التي تدخل ضمن إطار تأديب القضاة إما بإحالتهم إلى المحاكمات التأديبية، وإصدار أحكام إما باللوم أو إنهاء الخدمة، مشددا على أنه لا حصانة لقاضٍ، بل الحصانة لحماية القضاء، حيث إن وقوع القاضي في جناية مثل قضايا الرشى أو التزوير موجبة لرفع الحصانة، وهناك حالات رفعت فيها حصانة القاضي لوقائع جنائية قام بها.
مرتكزات أساسية
أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في كلمته خلال المنتدى أن المملكة عازمة من خلال رؤيتها 2030 على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد مرتكزات أساسية لتحقق التنمية الشاملة.
وبين أمير منطقة الرياض أن موقف المملكة الراسخ في نبذ ممارسات الفساد ومكافحته مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، مستشهدا بما أكده خادم الحرمين الشريفين من أن المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد. ولفت الأمير فيصل بن بندر، إلى أن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات وأدوار مهمة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، كما أن لها دورا محوريا في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعتدي على المال العام، ومحاسبته واستعادة الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
زيادة القضايا
توقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، أن تزيد عدد البلاغات في العام المالي 1438/ 1439، على أكثر من 8 آلاف بلاغ، مضيفا: نتيجة لذلك فقد زادت القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 59%، كما زادت القضايا المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بنسبة 100%. وعن قوائم إضافية لشخصيات فاسدة غير التي أعلنت عنها النيابة العامة، أكد المحيسن أن أمر تحديد القوائم منوط باللجنة العليا لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية قامت بعملها ومستمرة في أداء واجبها حسب اختصاصها، مشيرا إلى أن النائب العام أعلن عن وجود 320 شخصا تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وبقي حاليا 159 شخصا تستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.
شبه فساد
عن حقيقة إجمالي المبالغ المنهوبة التي أعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال المحيسن: «الحديث في هذا الجانب سابق لأوانه». وأكد على أن جميع مقترحات الهيئة بما يتعلق بمحاربة الفساد تلقى حرص وعناية الدولة، من ضمنها صدور الأمر السامي الكريم بتمكين الهيئة بالحصول على نسخ من الأحكام القضائية، وبين المحيسن أن ما أثير مؤخرا حول شبه فساد في بعض مستشفيات التشغيل الذاتي في القطاع الصحي محل عناية الهيئة فيما لو كانت البلاغات ضمن اختصاصها.
نظام المشتريات
كشف المحيسن عن تطوير الهيئة حاليا بالتعاون مع وزارة المالية لنظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، حيث يتم التنسيق لوضع 20 مؤشرا صممت خصيصا لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.
فساد مركب
أوضح عضو هيئة كبار العلماء أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، في ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى من المنتدى أن أسوأ أشكال الفساد يكمن في الفساد المركب من خلال استحلاله، حيث إن الفاسد يرى أن عمله صالح، وأنه يباشر عملا مشروعا من خلال تأويله الفاسد، التي تنتشر عند المغريات ولا أكثر إغراء من المال، مبينا أن من يعمل عملا محرما ويعلم أنه محرم ليس كمن يعمله وهو يحله ويستبيحه، ففساده هنا مضاعف ويكون مركبا. وأبان العيسى أن هناك نوعا آخر من الفساد وهو الفساد المقنع الذي يوشح بشكل جميل من الألفاظ والعبارات، بينما هو مبطن بالفساد، مثل الإكرامية والتشجيع والتسهيلات الخاصة والهدايا والتقدير الشخصي، ويرتقي إلى غسل الأموال، مضيفا: «الجميع يتساءل عن أسباب الفساد، وأول سبب وجود الثغرات النظامية والإجرائية، وعلاج ذلك يكون بإعادة تقويمها وتحديثها باستمرار».
تجاهل الشكاوى
أكد العيسى أن تجاهل الشكاوى أحد أسباب الفساد، حتى لو كانت الشكوى لا يلتفت إليها في واقعها المنطقي، فيجب ألا يدار الظهر أمام الشكاوى، ويجب أن يتم التعامل معها على أنها دعاوى مرفوعة تنتهي بحكم أو قرار في أجهزة القضاء، ولذلك إذا رفعت الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن الرقابة بمحاربة الفساد فلا بد أن تنتهي بقرار، ويبلغ به الشاكي ولا يصرف النظر عن شكواه مطلقا. وشدد على أن احتجاب المسؤول عن الرأي العام وعدم توليه الشكاوى المباشرة، فإنه يغيب عن سياق منظومته الإدارية، وبالتالي يخترق الفساد منظومته مستغلا غيابه.
الوازع الديني
لفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن الوازع الديني ينبغي أن يكون من أكبر السبل لطرد الفساد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول التي لا تعترف بالدين، والبعض الآخر التي ليست بطبيعة الحال إسلامية ليس لديها فساد ملحوظ وذلك لما لديها من ثقافة، إلا أن الوازع الديني ينبغي أن يكون حقيقيا والمسيطر الأكبر على الأخلاق لتجنب الفساد، مبينا أن بعض المتدينين الفاسدين أصبح دينهم ناقصا وادعاؤه بالتدين غير صحيح، كون الفعل يخالف القول.