"التشهير" بالفاسدين ماليًا وإداريًا.. مبدأ قضائي قيد الدراسة

استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبد الله الشريف، ونائبيه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر، وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
في بداية اللقاء، رحب وزير العدل برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائبيه، مشيدًا بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف القضاء في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وأوضح أن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها، مستعرضًا الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء.
من جهته، عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن شكره وامتنانه لوزير العدل، على استجابته لطلب الهيئة بعقد مثل هذا اللقاء، وما يسهم به أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وتذكيرهم بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات، وما يمكن أن يسهم به العلماء من خلال مكانتهم ودورهم في المجتمع في مجال توعية الناس وتثقيفهم في مجالات حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري, وما يمكن أن يؤديه رجال القضاء من خلال أعمالهم ودورهم في المجتمع .
واقترح رئيس الهيئة دراسة وضع مبدأ قضائي، يخص موضوع التشهير بالفاسدين, ومن ذلك نشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد بوصفها اعتداء على الحقوق، وذلك لترسيخ العدالة، ومعاقبة مرتكبيها، وتنفيذ النص الوارد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الإسراع في البت في قضايا الفساد.