الشريف يعترف: عدم التشهير بالفاسدين يكبل «نزاهة»

داعيا لمظلة رسمية أو حصانة قضائية تمنع ملاحقة الهيئة

طرق رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق محمد بن عبدالله الشريف مسمارا في نعش هيئة مكافحة الفساد أمس (الأربعاء) عندما ربط نجاحها في محاربة الفساد وتخفيف آثاره بإقرار بعض الأنظمة التي تزيل العوائق من أمام عملها.
وأكد في ورقة قدمها أمس (الأربعاء) في ندوة قصة النزاهة في السعودية التي نظمتها جامعة الطائف أن الهيئة تنتظر معالجة أربعة معوقات تعترضها وذلك من خلال إقرار رسمي لاعتمادها نظاما أساسيا في التنظيمات والتشريعات، ما يمنح الهيئة الضوء الأخضر في كبح الفساد والفاسدين.
وفي وقت أصر الشريف على مدير الندوة أن يأخذ وقتا إضافيا لشرح ورقته، شدد فيها على أن منع التشهير بالفاسدين أول تلك المعوقات، لأن أبرز مقومات القضاء على الفساد هو التشهير بهم.
وقال «لو قامت نزاهة بالتشهير فإن القضاء سيعاقبها بحكم قضائي»، مشيرا إلى أنه «لتجاوز هذه الإشكالية يحتاج الأمر لمظلة قرار رسمي ونظام تقوم عليه الهيئة وفي أضعف الأحوال يمنحها حصانة من القضاء بألا يعاقبها في حالة التشهير بالفاسدين أو في أقل الحالات الحصول على الأحكام القطعية ضد الفاسدين للتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام».
وأضاف «نظام عدم التشهير أو تمكين هيئة الفساد من الحصول على صور من الأحكام القطعيه للمحكوم عليهم من المحاكم يخضع لنظام قديم قبل تشكيل الهيئة ولم يتم تحديثه وهو القرار الذي تستند عليه وزارة العدل أنه لا تزوّد بأحكامها القطعيه في قضايا فساد سوى جهات معيّنة»، لافتا إلى أن أبرز مقومات القضاء على الفساد هو التشهير بهم.
وأوضح أن الهيئة طالبت مرارا وتكرارا بصرف القاضي النظر عن قضايا التشهير، وأهمية تمكينها من اتخاذ عقوبات جزائية مباشرة ضد الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع طلباتها وهو ما يستلزم أيضا إقرار حكومي يدعم أنظمتها ويحارب الفساد الإداري والمالي في تلك الجهات.
ولفت الشريف إلى أن الهيئة راعت ضوابط محددة في اختيار موظفيها، إذ كانت تستعين بخريجي الجامعات المميزين ومن لهم سيرة حسنة في نشر النزاهة، وقد أسست على ضوء ذلك شراكة مع الجامعات في تأسيس أندية للنزاهة داخلها كذلك الدقة في الاستشعار والتحري عن الموظفين الأكفاء قبل الاستعانة بهم ونقل خدماتهم من الجهات إليها.
المؤسس وضع أولى الآليات في اختيار الأمراء والوزراء
استعاد رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق قصة النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز (يرحمه الله)، حين شدد على آلية اختيار الأمراء والوزراء والمحافظين والتأكد من نزاهتهم وذلك في عام 1347 ه، إذ أصدر بلاغا وقتها للناس بالنزاهة والابتعاد عن المظالم.
وأوضح أن البلاغ الرسمي وقتها تناول إعلانا للناس كافة: من كان له مظلمة على أي كائن كان، موظف أو غيره صغيرا كان أو كبيرا، فقد أوجد في ديوانه (رحمه الله) صندوقا خاصا لتلقي الشكايات وليضع كل صاحب شكاية شكايته، وليثق الجميع أن المشتكي لن يلحقه أي ضرر من أي موظف، وأن مفتاح هذا الصندوق مع الملك عبدالعزيز، وتناول البلاغ أن الشكاية المغفلة لا تقبل.
وأشار الشريف إلى أن نص البلاغ نشرته الهيئة في أحد كتيباتها المهمة، لافتا إلى أنه ما بعد عهد الملك المؤسس أنشئت هيئة مكافحة الفساد في عهد الملك عبدالله (يرحمه الله) جهازا حكوميا مستقلا، ووضعت له الأنظمة.
البراق متهماً المثقفين: هم أكثر عصبية!
اعتبر الدكتور ناصر البراق رئيس قسم الصحافة الإلكترونية والنشر الإلكتروني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الورقة التي قدمها، المثقفين عموما الرقم الأصعب في معادلة القضاء على الفساد، متهما إياهم بأنهم الأكثر عصبية من غيرهم، وهم في الحقيقة من يعوّل عليهم الكثير في نشر ثقافة النزاهة.
ولفت إلى أن سقوط المثقف في فخ العصبية حين لا ينحاز لقضايا المجتمع ويبتعد عنها، مبينا أنه من خلال تجربته يستطيع القول إن مكافحة الفساد ونشر النزاهة في السعودية تتصدر جميع بلدان الوطن العربي بفضل ارتباط الهيئة بالجهات العليا مباشرة، بينما في كثير من البلدان العربية تتبع لمؤسسات رقابية لا ترتبط مباشرة بصانع القرار الأول وهذا يشكل عبئا في تلك الأوطان لمكافحة الفساد.
وذهب البراق إلى أن المثقف حينما يشعر بمسؤولياته الاجتماعية فإنه في بداية الطريق أو إلى حد ما يعتبر المثقف النزيه، داعيا إلى ضرورة التدريب على الأخلاق المهنية بما تعزز قيم النزاهة ودعم الصحافة الاستقصائية التي من شأنها محاربة الفساد وتشجيع ودعم الأعمال الفنية والأدبية، معتبرا أغلب الأعمال الفنية كالقصة والرواية والشعر والرسم أيضا لم تتطرق للفساد الإداري والمالي إلا ما ندر.
من جهته، أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان على حرص الجامعة في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيق أقصى معايير الأداء الوظيفي، وقال ساهمت الجامعة في إبراز القدوة الوطنية من خلال الرموز وتأسيس وحدة دعم لأسر وذوي الشهداء وإطلاق أسماء الشهداء على القاعات الدراسية بالجامعة لتذكير الطلبة بهؤلاء القدوة إضافة إلى تكوين نادي النزاهة في الجامعة والتأكيد على مكافحة الفساد عبر جميع إدارات الجامعة.
كشفنا مبالغة في تقديرات نزع الملكيات
كشف الشريف أن أبشع أنواع الفساد التي باشرتها الهيئة سابقا هي المبالغة في تقديرات نزع ملكيات العقارات، مبينا أن الهيئة كشفت الكثير من هذه المخالفات.
واعتبر الواسطة أبرز أنواع الفساد وأشكاله، وتشكل داء متغلغلا في ثقافة المجتمع، والقضاء عليها من الصعوبات التي تواجه الهيئة.
وقال: «الواسطة من أبشع أنواع الفساد التي ابتلي بها المجتمع وعلاجها صعب، ويحتاج إلى تثقيف وتقوية الوازع الديني».
وأكد أن الرشوة واستغلال المنصب الوظيفي للحصول على منافع شخصية أيضا من الفساد، وقال: «حصول الموظف على القلم من مكتبة الجهة الحكومية دون مسوّغ نظامي يعتبر فسادا، أو استغلال الأدوات الحكومية، واستخدام السيارات الرسمية، والموظفون الذين يكلفون بمهمات خارج العمل ولا يقومون بها».
وأشار إلى أن أنواع الفساد تشمل أيضا المبالغة في تكاليف المشاريع الحكومية، وانحراف المناقصات الحكومية للمشاريع عن مسارها.
موظف تائب بداية «إبراء الذمة»
أوضح الشريف أن كبح الفساد يبدأ من الفرد نفسه والأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع ككل، مستعيدا بداية إنشاء حساب إبراء الذمة «كان عبر موظف في وزارة المالية شعر بتأنيب الضمير وأراد إعادة أموال حصل عليها بطريقة غير مشروعة في وزارة المالية»، واصفا أن الأموال التي وردت إلى هذا الحساب وصلت إلى سقف كبير يبلغ 300 مليون.
وأشار إلى أن إعادة الكثير للأموال التي حصلوا عليها عبر حساب إبراء الذمة لا يعفيهم من العقوبة، وقال: «ما يصل إلى 90% من الفاسدين لا بد لهم أن يتنبهوا ويندموا على فسادهم الإداري أو المالي قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم حين يدركهم الموت أو المرض ويريدون تطهير أنفسهم، وأن يغتنموا فرصة حياتهم لإعادة ما سرقوه والإبلاغ عنه».