اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة تعقد دورتها الرابعة في لشبونة

عقدت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة الدورة الرابعة من اجتماعاتها الوزارية أمس في لشبونة. ترأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي وفد المملكة، فيما ترأس وزير الدفاع الوطني، الدكتور جوسي ألبرتو ألزيرادو لوبيز، الجانب البرتغالي، وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء الوفدين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال من البلدين.
وأكد القصبي في كلمته خلال الاجتماع سعي حكومتي البلدين إلى تعزيز التعاون وبذل مزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
وقال «إننا نتطلع سويا إلى تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين في كل المجالات، لا سيما أن الإمكانات الكبيرة لدى الجانبين، وما تقدمة رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، تحتم علينا بذل الجهود لترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس، والعمل الدؤوب للاستفادة من الفرص الواعدة من المشاريع والاستثمارات المشتركة».

رؤية المملكة 2030
أعرب الجانب البرتغالي عن تطلع الشركات البرتغالية إلى التعرف على الفرص المتاحة في المملكة، خلال رؤية المملكة 2030، وبشكل خاص في القطاعات الحيوية كالتقنية والبنية التحتية والبيئة والطاقة المتجددة والسياحة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التجارة البينية، وتدفق الاستثمارات بين البلدين، كما بينا أهمية الإصلاحات المتخذة في المملكة، وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، واتفقا على خلق مزيد من الفرص لتعميق التعاون المشترك بين البلدين متضمنا القطاع الخاص.
وأبدى الطرفان اهتمامهما المشترك في تنمية التعاون بين القطاع الخاص في السعودية والبرتغال، وجرى التباحث بين رجال الأعمال في البلدين حول إنشاء مشاريع مشتركة، وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خلال اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة.

تعزيز زيارات الوفود
اتفق الجانب السعودي والبرتغالي على تعزيز زيارات الوفود المتخصصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للمستثمرين في البلدين، وأبديا الرغبة لتعميق التجارة الثنائية والاستثمار في جميع القطاعات، وتميزت وتطورت في الوقت الحاضر كفرص نجاح للطرفين.
كما تمت مناقشة التعاون في مجال تطوير وريادة الأعمال، وتنمية المنشأة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأهمية تبادل ومشاركة أفضل الطرق المتبعة في الابتكار وتطوير الأعمال.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، بلغ عام 2016 "2792" مليون ريال، واحتلت السعودية عام 2016، الترتيب ال16 كمُصدّر للبرتغال، بينما احتلت البرتغال الترتيب ال43 كمُصدّر للمملكة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا بشكل ملحوظ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 مسجلة زيادة 26.5%، خلال الفترة نفسها لعام 2017.